علاقات الانتاج الرأ سمالية او الزراعة الرأسمالية :

نشأت الزراعة الرأسمالية التي يتحكم فيها راس المال في البدايةفي المشاريع القطنية الخاصة على ضفاف النيلين الابيض والازرق بعد ان خصصت لها دولة الحكم الاستعماري كل ما يلزم من ارض ومياه وتمويل موسع في زراعة وانتاج القطن . وفي النصف الثاني من الستينات تفاقمت الصعوبات التي واجهت زراعة القطن في الطلمبات الخصوصية في مجالات التمويل والانتاج والتسويق ، وتدهور الوضع المعيشي للمزارعين بتلك المشاريع مما ادي الي تاميمها وتحويل امر ادارتها والاشراف عليها لمؤسسة الاصلاح الزراعي وقد اقتصر التأميم في ذلك الوقت علي المشروعات الكبيرة والمتوسطة الحجم ولم يشمل الطلمبات قليلة العدد وصغيرة الحجم .

وانتشرت الزراعة الرأسمالية بعد ذلك لتشمل المزارع الحديثة في الاراضي النيلية الواقعة بالقرب من المدن الرئيسية خاصة العاصمة المثلثة المتخصصة في انتاج الالبان والخضر والفواكه وتربية الدواجن وتسمين وتربية المواشي بهدف سد احتياجات سكان المدن من تلك المواد الغذائية وللتصدير كذلك.

كذلك تتجلي سيادة علاقات الانتاج الرأسمالي الخالص في مناطق الزراعة المطرية الالية التي يسرت فيها الدولة حيازة اراضيها في مساحات شاسعة لقلة من اصحاب المشاريع ممن لا يعملون بالزراعة في الحقيقة وأتاحت لهم التمويل للتزود بالالات والمعدات بهدف التخصص في زراعة الذرة والسمسم وعباد الشمس …………الخ.

في الوقت الحالي توقفت الطلمبات الصغيرة عن زراعة القطن واقبلت علي زراعة الحبوب الغذائية ( قمح وذرة) والخضروات في مساحات ضئيلة الا انها ما زالت تعتمد في ممارسة العملية الانتاجية علي استخدام الالات الحديثة كالجرارات في بعض العمليات الزراعية (الحراثة ) وتشغيل العمالة اليدوية باجر في انجاز معظم العمليات الزراعية .

وترتكز المزارع التجارية الحديثة علي الاراضي النيلية علي مساحات محدودة في الماضي الا ان سقفها الاعلي قفز الي ما يربو *** مخصصة لكل مشروع تتراوح ما بين 20 الي 200 فدان، وغالبا ما تكون حيازة الارض في مشروع ما خليطا من الملكية الخاصة والملكية الحكومية وتتفاوت نسبة نوعية الملكية حسب اقدمية الاستثمار حيث تكون الافضلية للملكية الخاصة في حالة المشاريع القديمة مقارنة في هذا النوع من المشروعات بالاستثمارات الجديدة وعادة ما يلجأ ملاك الزراعة الرأسمالية المروية في هذا النوع من المشروعات الي استخدام وسائل الانتاج الحديثة حسب قدرة صاحب المشروع علي استقطاب التمويل من البنوك لتأمين الطلمبات للري والتراكتورات للحرث والتسريب والمبيدات الحشرية والاسمدة بمختلف انواعها والالات والمعدات الحديثة لحليب الابقار او للتفريخ والاعلاف الصناعية لتربية وتسمين الماشية والبذور المحسنة لانتاج المحاصيل بانواعها المختلفة والخضروات والفواكه والبقوليات والاعلاف …الخ. وتفوق انتاجية هذا النوع عن فدان في التصديقات الحديثة لراس المال الخاص ( الاجنبي والمختلط ) من المشاريع انتاجية مشاريع الزراعة الالية والمطرية بسبب خصوبة التربة والاعتماد علي الري الصناعي والاستفادة من استخدام الاسمدة والمبيدات والبذور المحسنة والانتاجية الاعلي للعامل الزراعي خاصة وان كل العمليات الزراعية يقوم بها العمال الزراعيون مقابل اجور ضئيلة لا تفي بضروريات الحياة.

اما الزراعة المطرية الالية فقد فاق ايقاع التوسع فيها علي مدي ما يقرب من الستين عاما ايقاع التمدد في مجالي المشاريع القطنية الخصوصية والمشروعات المروية حول المدن. وقد بلغ اجمالي المساحة المخصصة لهذا النوع من الاستثمار لموسم 2003/2004م وفقا للاحصائيات الرسمية لوزارة الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة حوالي…**… مليون فدان تم التصرف فيها بواسطة الدولة لصالح فئة قليلة من المستثمرين بما في ذلك الافراد واصحاب الشركات الصغري والكبري أي ان حوالي …**%… من مجمل المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل النباتية بالبلاد قد وضع تحت تصرف مجموعة محدودة للغاية من مجموع العاملين بزراعة البلاد . هذا ان جاز لنا معاملة مثل هؤلاء المستثمرين اسوة بمن يحق التعامل معهم كمنتجين فعليين اذ ان اوجه الشبه بين الفئتين تكاد تكون معدومة … اضافة لذلك يلاحظ ان هناك ( نخبة ) تكونت من باطن تلك المجموعة من المستثمرين ومن خارجهم وقد تميزت تلك النخبة وانفردت عن غيرها من اصحاب المشاريع بالتجميع الهائل للارض ( نسبة عالية من الاراضي المخصصة للافراد – الشركات – قطاع الزراعة المطرية الالية وبالتركيز المتنامي لوسائل الانتاج الاخري وبالسيطرة المتزايدة علي الاعمال التجارية وخدمات التسويق لمحاصيل الذرة والسمسم وعباد الشمس، ويمكن القول ان الجزء الاعظم من الدخول المتحققة من حوالي 40.4% من جملة انتاج الحبوب الغذائية (الذرة اساسا ) وحوالي 15.8%من اجمالي البلاد للحبوب الزيتية ( السمسم وعباد الشمس) للفترة 89/ 90- 2003/2004 ( والنسبتين تمثلان متوسط مساهمة القطاع المطري الالي من جملة انتاج القطاع الزراعي السوداني للفترة المذكورة لهاتين المجموعتين من المنتجات الزراعية المشار اليها ) يذهب لصالح عدد محدود من الشركات الخاصة علي حساب مئات الالاف من العمال الزراعيين الذين فرض عليهم العمل باجر في مجال الزراعة المطرية الالية بعد ان حرمهم ( نهب) الزراعة المطرية الالية من سبل كسب عيشهم في الزراعة التقليدية وكذلك من تبقي من صغار المنتجين الذين يتواصل افقارهم من خلال اخضاعهم لاساليب استغلالية متنوعة وفق شروط مجحفة عند التعامل مع شركات كبار اصحاب مشاريع الزراعة المطرية الالية في مجالات الخدمات الالية ( الحراثة والحصاد) والتمويلية والتسويقية .

ويمكن النظر للتطور الذي طرأ علي تكوين الزراعة الآلية المطرية الرأسمالية في ثلاثة فترات رئيسية اعتمادا علي الشكل الذي اتخذه ذلك التطور ومعدل نموه، ونوع وأشكال الدعم الذي تلقته الفئات الاجتماعية المنتفعة من استثمار مشاريع الزراعة المطرية الآلية في الدولة ورأس المال الأجنبي.

تميزت الفترة الأولى والتي امتدت من عام 1942 وحتى عام 1961م بقيام الدولة بجلب المعدات الزراعية ، وبإجراء المسوح واستصلاح ونظافة الأراضي والتجارب الأولية، ووضع الإطار التشريعي الذي قضي بتكون لجان من مشائخ الإدارة الأهلية لتخصيص المشاريع ذات الألف فدان للأفراد بموجب عقد إيجار للأرض، مما أدى إلى نشوء فئة من بين تجار العيوش وزعماء العشائر، وحدث في الجمع بين النشاط التجاري وانتاج الذرة – الاستغلال الربوى علي وجه الخصوص – من خلال الحصول علي الامتيازات الجديدة ، فرصة سانحة لنمو الثروة وتجميعها.

ولقد شهدت تلك الفترة ، خاصة ما بين أواسط الخمسينات وحتى نهايتها ، نموا متعاظما وقوة مالية متزايدة للمنتفعين بالمشاريع الزراعية المطرية الآلية من كبار التجار ورجالات الإدارة الأهلية وتمكن رأس المال التجاري من اختراق مجال إنتاج الذرة وفق أسس رأسمالية دون أن تواجهه صعوبات في شكل المكية الفردية للأرض تثقل كاهله بدفع ربح مطلق لها، نظير الحصول علي حق الانتفاع بها، وبفضل المساعدة الحزبية السافرة التي قدمتها له حكومات ما بعد الاستقلال ، والتسهيلات الائتمانية التي وفرتها له البنوك التجارية في شكل سلفيات التخزين ، والخدمات التي يسرتها له شركات الاستيراد الأجنبية في صورة معدات زراعية وفق شروط مجزية .

ورغم أن قانون توزيع مشاريع الزراعة المطرية الآلية قد نص علي إلا يتعدى حق الانتفاع بالأرض للمستثمر المصدر اكثر من مشروع واحد كحد أقصى إلا أن الاتفاقية الزراعية لم تحول دون تصرف الحاصلين علي تصاد يق الاستثمار إذا ما رغبوا في نقل حق الانتفاع بالأرض لافرد آخرين من خلال التنازل أو التوكيل 000الخ ونتج عن ذلك تركز غالبية المشاريع في أيدي قلة من الأثرياء واصحاب القدرة المادية علي الاستثمار ، والمحتكرين لأساطيل من الجرارات والمعدات الزراعية الأخرى 0000 وكثرت مظاهر تحامل كبار المنتفعين بالأرض علي أحكام قانون الإيجار، فأباحوا لانفسهم حق تحويل الانتفاع بالمشاريع لمستثمرين أو لمنتفعين آخرين، باعتماد مختلف الأساليب اعتمادا علي نوعية كل من المنتفع بالتصديق، والمستثمر، والعلاقة فيما بينهما، وقدرة المنتفع علي المساهمة في تمويل المشروع 000الخ وتبعا لتلك العوامل، فقد يقوم المستثمر بدفع أجرة ثابتة لصاحب التصديق يحددها سوق الأرض، ويصبح بذلك المنتفع الحقيقي بالتصديق أو قد تأخذ العلاقة شكل الشراكة بين المستثمر والمنتفع أو تقديم بعض الخدمات الزراعية الآلية نظير اجر محدد، أو رشوة صاحب التصديق بتحويل فائض إنتاج المحصول لمنفعته لضمان ابتزازه والحصول منه علي الامتيازات التي يؤهله موقعه لتقديمها، رغم أن مثل هذه العلاقة الأخيرة لم يتم التعبير عنها بوضوح، ولم تتخذ شكلها المتكامل والمتسع إلا خلال المرحلة الحالية والأخيرة من تطور الزراعة المطرية الآلية .

ولم تقف عملية الانتفاع بالأراضي المطرية في تلك الفترة عند حد الأراضي التي خطط فتحها وتعميرها، بل امتدت لتشمل الأراضي خارج التخطيط، والتي كان التصرف فيها خاضعا لسلطات المجالس الريفية، بل أن الإدارة الأهلية بما لها من سلطة ونفوذ علي أجهزة الحكم المحلي لم تكن لتتقييد بنصوص تشريعات تعني بالجوانب الفنية الخاصة بإعداد ومسح وتحديد الأرض وفقا لاسس زراعية سليمة تحد من رغبتها في تجميع الثروة، فأقدمت علي توزيع المشاريع علي الراغبين مستخدمة في ذلك شتي الأساليب دونما اعتبار لما قد ينجم عن ذلك من خلل في شقي الإنتاج النباتي والحيواني، وما يترتب عليه من تجاهل لحركة لقبائل الرعوية، ومن استغلال مخل لموارد البلاد الطبيعية. ونتج عن ذلك تزايد الأراضي المستثمرة خارج التخطيط بالمقارنة مع لمشاريع المصدقة داخل التخطيط، مما زاد من إمكانية الحصول علي ريع الأرض نيابة عن الدولة ومن دون علمها بطرق غير مشروعة وبالتالي تجميع الثروة لدى القلة المقتدرة من المنتفعين بالمشاريع .

ويلاحظ أن المجموعات الاجتماعية لتي انتفعت اكثر من غيرها من استثمار الارض والعمل الأجير في مجال الزراعة المطرية الآلية في مرحلتها الأولى تشكلت في الأسس من كبار التجار المتحكمين بتجارة الحبوب الغذائية، والعديد من زعماء العشائر ورجالات الإدارة الاهلية وقلة من قيادات الأحزاب التقليدية، ولم يكن هناك وجود واضح للفئات الاجتماعية العاملة بجهاز الدولة البيروقراطي.

وشهدت بداية الفترة الثانية (1961-1968-1971) مزيدا من الانتشار الأفقي للرأسمالية الزراعية السودانية في القطاع المطري الآلي، حيث اتسع المال ليشمل مشاريع جديدة في منطقة أقدى والقرابين، إضافة إلى مشاريع القضارف والدالي والمزموم، غير أن وتيرة نمو الرأسمالية الزراعية في ذلك الحين اتسمت بالركود السبي، ولم تكن مساوية لتلك التي تحققت في الفترة الأولى، بسبب عدة عوامل كان من أهمها معارضة الحركة الديمقراطية المتسعة والقوية للسياسات الزراعية لحكومات الأحزاب التقليدية تجاه ذلك القطاع، والتي كانت ترمي لتوسيع مجال ذلك الاستثمار بحسبانه مجالا سريع العائد، دونما اعتبار لما يترتب علي ذلك من إهدار لطاقات البلاد البشرية، وتبديد لمواردها الطبيعية ، وهبوط الطلب علي المعدات الزراعية المستوردة، ونقص الاسبيرات اللازمة لتشغيل الآليات والمعدات الزراعية المتوفرة وقتها، نتيجة الشح المتعاظم لموارد البلاد من النقد الأجنبي.

سمة أخري مميزة لتلك الفترة أيضا، خاصة في نهايتها، تمثلت في دخول رأس المال الأجنبي من خلال الدعوة التي وجهتها الدولة آنذاك للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي عمل علي تأسيس هيئة الزراعة الآلية في عام 168م، وقام برسم الخطوط العريضة للسياسة الزراعية للهيئة لتوفير الشروط الموضوعية التي تضع خدمات الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الزراعة المطرية الآلية، وتوجيه القروض المقدمة في شكل الآلات زراعية ومعدات وسلفيات لنظافة الأشجار لخدمة الاستثمار الفردى، وساهم تطبيق تلك السياسة في إنعاش الرأسمالية الزراعية في مجال الزراعة المطرية الآلية في نهاية الفترة الثانية من تطورها، بعد أن خمدت جذوتها في بداية ذلك العقد، وترتب علي ذلك تثبيت وتقوية مواقع قدامي الرأسماليين في مناطق مثل أم صفورة، وأم بلبل وأم سينات بإقليم القضارف، وتحضير تجار جدد لدخول المجال بالمناطق الجديدة التي تمت تنميتها وتعميرها بذات الإقليم وإقدام تجار آخرين بصحبة أبناء الجيل الثاني من بيوتات الإدارة الأهلية لتوسيع الامتداد الأفقي للرأسمالية الزراعية في منطق جديدة مثل منطقة هبيلا بجنوب كردفان.

إضافة إلى ضم بعض القدامى من أصحاب المشاريع الخصوصية للقطن وتمكينهم من تعويض ما فقدوا من مواقع في استثمار القطن استيعابهم في مجال إنتاج وتجارة الحبوب في مختلف أقاليم الزراعة المطرية الآلية.

أما الفترة الثالثة والأخيرة فقد امتدت منذ بداية السبعينات وحتى الوقت الحالي وشهدت قفزات سريعة ومتواصلة في عملية التوسع الرأسمالي. ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت بعد تعديل الخطة الخمسية في عهد مايو وبالتحديد بعد موسم 73/74 حيث قامت الدولة بتوجيه قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتسهيلات البنك الزراعي السوداني وخدمات مؤسسة الزراعة الآلية والمؤسسات الفرعية التابعة لها لتلبية احتياجات القطاع الخاص في مجال الزراعة المطرية الآلية ولارضاء تطلعات الفئات البيروقراطية للإثراء السريع ضمانا لولائها للنظام الحاكم، ولتسخير مؤهلاتها لدعم التوجه الرأسمالي وفق أسس حديثة. وتوضح كشوفات تخصيص مشاريع الزراعة المطرية الآلية في مختلف الأقاليم نمو مواقع ونفوذ الفئات البيروقراطية وتزايد انتفاعهم بالامتيازات الممنوحة من قبل الدولة وراس المال الأجنبي حيث بلغت نسبتهم في بعض المناطق اكثر من خُمس مجموع المنتفعين المكونين من كبار التجار وقدامي أصحاب رخص مشاريع القطن الخصوصية ورجالات الإدارة الأهلية، ومن بين هؤلاء كان يوجد من لا زال يحتفظ بموقعه داخل السلطة السياسية في ذلك الوقت، ومن دخل إليها وخرج منها ومن انتفع بصلات القربي والتودد بالسلطة، والعديد من رجالات الدين والطرق الصوفية.

أيضا قامت الدولة في تلك المرحلة من الفترة الثالثة بوضع قانون تشجيع الاستثمار الزراعي الذي جعل من قطاع الدولة مجالا يقدم المزيد من الامتيازات والإعفاءات لاثراء الفئات الرأسمالية مما أدى الي تزايد عملية استقطاب الثروة وبروز فئة من كبار الماليين الذين ازدادوا إثراء ونفوذا داخل وخارج مجموعة أصحاب المشاريع ذات الألف والألف وخمسمائة فدان وزاد من فرص تحالف بعض فئات الرأسمالية المحلية مع الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لتعزيز مصالحهما المشتركة فرص نماء الزراعة المطرية الآلية وفق أسس رأسمالية .

وتوضح المعلومات المتوفرة عن تخصيص الأراضي الزراعية لفرص الاستثمار الزراعي المطري الآلي أن الدولة في عهد مايو قد قامت بمنح حوالي عشرين شركة من كبريات الشركات الزراعية الخاصة وفي فترة أربعة سنوات فقط في ذلك الوقت حوالي 2 مليون فدان. وبلغت تلك المساحة في ذلك الوقت تقريبا كل ما تم تخصيصه لمشاريع الزراعة المطرية الآلية طوال الفترة الممتدة منذ عام 1956 وحتى عام 1969م أي بدءا بالاستقلال ومرورا بفترة الحكم العسكري الأول وفترة ثورة أكتوبر وما بعدها وحتى بداية حكم مايو في أواخر الستينات. فوق ذلك شكلت ثلث المساحة ما قل قليلا عن ثلث مجمل المساحات المزروعة بكافة أقاليم الزراعة المطرية الآلية للموسم 83/84م والتي شملت الأراضي داخل وخارج التخطيط وحوالي 12,5% من مجمل المساحة المزروعة بالمحاصيل النباتية علي نطاق القطر. وقد أعطى قانون تشجيع الاستثمار الزراعي لعام 1980م الحق لقلة من كبار الرأسماليين من بين ثلاثة آلاف مستثمر فردي بالتقريب في مجال الزراعة المطرية الآلية في ذلك الوقت (حوالي اثنين من مائة بالمائة من مجمل سكان السودان) للتحكم في تشغيل الآلات و المعدات الزراعية التابعة للقطاع المطري الآلي وفي استثمار اليد العاملة الأجيرة المستخدمة في ذات المجال وفي إنتاج وتسويق اكثر من عشر إنتاج البلاد من الذرة والحبوب الزيتية .

ومن مفارقات قانون تشجيع الاستثمار الزراعي الخاص لسنة 1980 انه قد منح التصديق وما لحق به من امتيازات وإعفاءات لأغراض قد تكون غير منتجة رغم استهداف القانون بتشجيع الاستثمار وفق أسس رأسمالية، إذ أن معظم الذين حصلوا علي امتياز الشركات الزراعية الكبرى قاموا باستخدام الامتيازات والإعفاءات الممنوحة لهم كوسيلة للإثراء السريع بأشكال طفيلية متنوعة مثال ذلك :- استيراد السلع والبضائع وكأنها تمثل جزءا من مكونات الشركة الزراعية الكبرى، كما تم التصديق عليها و فق المواصفات التي تنطبق عليها شروط التصديق تم بيع تلك السلع والبضائع في السوق المحلي وجنى الأرباح الطائلة من وراء ذلك، أو استخدام الامتياز الممنوح للتعامل مع الشركات الأجنبية عن طريق الوكالة، أو إبرام عقود اتفاق مع الشركات الأجنبية بواسطة شركات استثمارية محلية تخصصت في القيام بدور السمسرة في تصديق البضائع الكاسدة لتلك الشركات في السوق المحلي، أيضا ثم اقتسام الأرباح بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها أو بتنظيم صفقات تجارية بالمقايضة مع نفس الاحتكارات للقيام بتصدير منتجات من الحاصلات الزراعية للبلاد لتعامل وكأنما هي منتجات للمشروع الوهمي بينما هي في حقيقة الأمر سلعا تخص صغار المنتجين بالقطاع المعيشي يتم تجميعها منهم بأساليب استغلالية بشعة، ويستخدم عائد المقايضة بعد ذلك في جلب السلع البذخية أو الآليات والمعدات التي تدر العائد المجزي والسريع كالشاحنات التي تقوم بنقل مواد الإغاثة مثلا، هذا إذا لم يتم تهريب تلك الصادرات الي دول الجوار كما يتضح مثلا من النظر إلى إحصائيات صادرات السودان من المواشي للسعودية ، وواردات السعودية لنفس السلع في السودان000 وهكذا0000

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه في الأمثلة الواردة أعلاه المفارقة الواضحة بين مكونات دراسات الجدوى للمشاريع المصدقة ومعدلات تنفيذ الاستثمارات بتلك المشروعات ، إذ ليس هناك ما يلزم أصحاب الشركات الكبرى بالتقييد بإنجاز تلك الاستثمارات في فترة زمنية محددة ، ووفق جدول زمني متفق عليه مسبقا مع الجهات المعنية ، بعد الحصول علي حق الانتفاع بالمشروع وما تبعه من مزايا ، خاصة وان قطاع الدولة حتى بشكله البيروقراطي قد اصبح مقعدا بعد أن تم تجريده من كل القدرات والإمكانيات التي تؤهله للقيام ولو بدور الرقابة الإدارية فقط ، ناهيك عن الاستقلالية في اتخاذ القرارات وفق مقتضيات الصالح العام.

وفي المرحلة الثانية من الفترة الثالثة والأخيرة قامت حكومة الإنقاذ بتكرار ذات السياسات الزراعية التي أقعدت القطاع المطري الآلي عن القيام بدوره في تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية لسكان البلاد وصيانة الموارد الطبيعية ( الموارد المائية ، الثروة الحيوانية والمراعي ، الغابات ) من خلال الاستخدام المتوارث والمتكامل الإمكانات المتاحة 000 وواصلت حكومة الجبهة سياسة الاستيلاء علي الأرض التي تبنتها الحكومات السابقة مستعينة علي ذلك باتخاذ سلسلة من التدابير والتي شملت إصدار قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990م وتعديل قانون الأراضي غير المسجلة لعام 1970 بقانون المعاملات المدنية لعام 1990م ، مما لم يغير من طبيعة علاقات الدولة بملكية الأراضي بل زاد في امتيازات الدولة والأفراد المرتبطين بها علي حساب مواطني الأقاليم 0000 وقد ورد في دراسة قام بأعدادها جمال واخرون حول حقوق الأراضي والموارد الطبيعية واصلاح الأراضي .أن الهيئة العامة للاستثمار التي أنشئت بموجب قانون تشجيع الاستثمار لعام 1990 قد خصصت في إطار البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي (1990-1993م) " ملايين الافدنة الزراعية في مناطق كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق والنيل الأبيض واعالي النيل " علي شركات وأفراد وخليط من " أنصار الحكومة وكوادر الجبهة والإسلاميين العرب" مما مثل تجاوزا لكل الحقوق التاريخية للقبائل الزراعية والرعوية " التي كانت تستخدم تلك الأراضي لكسب قوتها . وبناء علي تعديلات قانون المعاملات المدنية حرم علي الجهاز القضائي النظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف المتضررة من تلك القبائل ، بينما تم تعزيز القدرات الاحتكارية للمستثمرين الجدد بإزالة كل العقبات الإدارية والقانونية والاقتصادية من طريقهم لتمكينهم من الانطلاق في نهب خيرات القطاع التقليدي من خلال الاتجار بمنتجاته ذات الميزة النسبية المرتفعة مقارنة ببقية الفروع الزراعية ( تجارة الفحم النباتي ، الثروة الحيوانية ، الصمغ العربي ، الحبوب الزيتية 000 الخ)

كذلك انتقلت عدوى التوسيع في الزراعة المطرية الآلية إلى دار فور ، حيث أشار الدكتور محمد سليمان في مؤلفه بعنوان " دار فور" حول الموارد والهوية بان حكومة الإنقاذ قد منحت ، حتى أبريل 1993م حوالي 3.5 مليون فدان في جنوب دار فور لشخصيات من كبار التجار ، وشخصيات عامة ، وكبار ضباط القوات المسلحة ( تحتوى قائمة المشاريع المصدق بها 434 اسما كما ورد بصحيفة الإنقاذ الوطني بتاريخ 20 أبريل 1993م).

وقد تراوحت المساحات المصدق بها لتلك الشخصيات ما بين 45 ألف فدان كحد ادني إلى 600 ألف فدان كحد أقصى ، أي ضعف مساحة مشروع الرهد الزراعي.

ومما يثير الدهشة أن تلك المشاريع قد فتحت بابا جديدا للاستيلاء الاعتباطي علي أراضى السكان المحليين رغم تنبيه المؤتمر التداولي لإقليم دار فور الذي عقد قبل ثلاثة سنوات تقريبا من مجيء حكومة " الإنقاذ" بتاريخ 26 نوفمبر 1986م بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت شعار " نحو تنمية إقليمية متوازنة " لخطورة مثل هذا التوسع ، وإصداره توجيها لوضع ضوابط لممارسة الزراعة المطرية ، خاصة الآلية ، بالإقليم ، ومنع لإبادة الكاملة للغطاء النباتي ، وربما للزراعة الإعاشية كما هو الحال في شرق السودان . وبدلا من الالتزام بهذا التوجيه لجأ العهد الجديد إلى تيسير الحيازة للمشاريع الزراعية شبه الآلية في حزام مشروع غرب السافنا الذي يعتبر أحد اكبر مشاريع التنمية الريفية في أفريقيا حيث تبلغ مساحته 135 ألف كم مربع في ولاية جنوب دار فور ويغطي منطقة يقدر عدد سكانها ( بحوالي) بأكثر من 2 مليون نسمة ( الإنقاذ الوطني ، 25 يوليو 1994م )........... وإذا ما اتيحت الفرصة لتلك المشاريع المصدقة بالتزود بالمعدات وسمح لها بالتشغيل الآلي ، فان إشارة مجلس الوزراء بمشروع غرب السافنا لن تكون إلا عبارة عن مباركة مضللة ومستترة للسياسة المنحازة للمشروع شبه الآلي الكبير علي حساب نظم استخدام الأراضي التقليدية السائدة في إقليم السافنا فضلا عن أنها تعبر عن استهانة حقيقية بالعواقب الوخيمة الناجمة عن تجاهل حقوق السكان المحليين ، إذ أن ما يحدث الآن من نزاعات دامية في إقليم دارفور يعود في اصله إلى حرمان المزارعين من حيازتهم التقليدية ، والرعاة في مساراتهم التي ارتادوها عبر الزمن.

كما يتضح من النسب المئوية الواردة بالجدول رقم ( ) فان القطاع المطري الآلي قد ارتفعت مساهمته في مجمل المساحة المزروعة بالغلال والحبوب الزيتية في القطاع الزراعي من 25.9% في المتوسط في الفترة منذ بداية السبعينات وحتى أواسط الثمانينات إلى 39.8% في المتوسط للفترة من 89/90 حتى 2003 – 2004م ( بزيادة قدرها 14% في المتوسط ) بينما زادت مساهمته في مجمل الإنتاج بين نفس الفترتين بنسبة 8% في المتوسط من 26.8% إلى 34.9%) أما مساهمة القطاع المطري الآلي من ناحية القيمة لمنتجاته في إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي بأنها تأتي في المؤخرة مقارنة بالفروع الزراعية الأخرى ، إذ أنها بلغت حوالي 2.4% فقط في المتوسط للفترة 90/91 – 2001/2002م ( انظر الملحق)

كذلك توضح الأرقام المعروضة بالجدول رقم ( ) ضألة المساحات المستثمرة بالمقارنة مع المساحات المخصصة للاستثمار للشركات الزراعية الكبرى مما يزيد من قناعتنا بأن الرأسمالية الزراعية التي ترعرعت علي عهد مايو وشبت عن الطوق علي عهد حكومة الإنقاذ لا تملك الرغبة ولا تتسم بالجدية التي قد تعطي حتى أشرس المدافعين عنها ، حق تزكيتها للمساهمة ولو بقدر ضئيل في زيادة الإنتاج الزراعي المطري الآلي ، ومن ثم الإنتاج الزراعي والقومي 0000 ناهيك عن توزيع واعادة توزيع عائدات الإنتاج ، وهو الدور الذي لا يهتم نموذج الإنتاج الرأسمالي التابع أصلا لتحقيقه حيثما كان وأينما وجد .

ومع تزايد تمركز أراضى مشاريع الزراعة المطرية الآلية والآلات والمعدات الزراعية ووسائل النقل وتأجير اليد العاملة 000الخ في أيدي فئة قليلة العدد من كبار أصحاب المشاريع والشركات الرأسمالية الزراعية الكبيرة والصغيرة ، المتخصصة والمختلطة ، لم تعد الحيازة علي المشروع التي تتراوح مساحته ما بين 250 إلى 1500 فدان ، وحدها بكافية لاعطاء صفة الرأسمالية الزراعية لبعض من يحوز علي التصديق ، خاصة إذا عجز مثل ذلك الحائز عن تأمين الحد الأدنى من الآلات والمعدات الزراعية اللازمة لإنجاز عمليتي الزراعة والحصاد / بما يقوده إلى اللجوء لمحتكري الجرارات والحاصدات لتوفير خدمات الزراعة والحصاد ، ولكبار التجار ( أو البنوك التجارية ) كتأمين الاحتياجات العينية – ولربما النقدية – لليد العاملة الأجيرة المستثمرة في العمليات الزراعية الأخرى بشروط مجحفة ، ثم إلى ملاك الشاحنات وعربات النقل لترحيل ما قد يحصل عليه من إنتاج إلى مراكز التسويق أو مواقع سداد الديون المتعاقد عليها000 وترتب علي كل ذلك انتقال الجزء الغالب من الأشكال المتعددة لفائض القيمة المتحقق من العملية الاستثمارية من تلك الفئة من أصحاب المشاريع العاجزة عن استغلال الحيازة الممنوحة، إلى أيدي الفئات المسيطرة علي أساطيل الجرارات والمعدات التابعة لها والشاحنات ، والقادرة علي توفير التمويل اللازم لإجراء مختلف العمليات الزراعية ، مما زاد من تراكم المديونية علي الفئة الأولى للثانية في نفس الوقت الذي تجمعت فيه كل خيوط رأس المال التجاري والزراعة التجارية بمساعدة العمل الأجير لمصلحة الفئة الأخيرة والتي تمكنت من خلال تشابك مصالحها مع مصالح رأس المال الأجنبي وتحالفها الوثيق مع فئة البيروقراطية العسكرية والمدنية داخل وخارج السلطة من تأسيس الشركات الزراعية الرأسمالية الكبيرة لدمج الأعمال التجارية مع المشاريع الزراعية 0000 ولم تقف عملية استقطاب الثروة لدى كبار الرأسماليين عند حد التحكم في استخدام وتقديم خدمات الآليات الزراعية ، واستغلال العمال الزراعيين وعمال اليومية ومن ثم ابتلاع المشاريع التي يعجز أصحابها عن استثمارها ، وانما امتدت لتجعل من التجميع الهائل للأرض في ايديهامجالا خصبا للمضاربة بحق الانتفاع بها، فاقدمت علي بيع ذلك الحق او تاجير الارض في حيازات صغيرة احيانا لسنتين او لألكثر، للراغبين في الاستثمالر ثم في الحصول علي التصديق من لجان تخصيص الاراضي الولائية ، أو الذين لا تسمح لهم امكانياتهم المالية بمقابلة تكلفة الارض الجديدة، أوللبتجارة الفحم وحطب الحريق او للهاربين من عاملين علي التصديق من لجان تخصيص الأراضي الولائية ، أو للذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المالية بمقابلة تكلفة تنمية الأرض الجديدة ، أو للعاملين بتجارة الفحم النباتي وحطب الحريق ، أو للهاربين من نير الاضطهاد السياسي من دول الجوار . من ناحية أخري ، لجأت ذات الفئة للاستيلاء علي مساحات علي مساحات إضافية واسعة من افضل الأراضي الزراعية خارج التخطيط من خلال التعامل مع شيوخ القرى أو بالاتفاق مع سلطات الحكم المحلي ، دون أن تقوم الأخيرة بتخطيط تلك الأراضي أو بوضع حد ادني من الضوابط يسهم ولو بقدر ضئيل في ترشيد ل استغلال ثروات البلاد الطبيعية كل ذلك بغرض خفض ايجار الارض الاسمي الذي 

جدول رقم ( ) متوسط المساحة المزروعة والإنتاج للمحاصيل الرئيسية من الغلال والحبوب الزيتية لمختلف القطاعات بالزراعة السودانية للفترات 70/71- 84-85 – 85-86 – 88/89 و89/90 – 2003/2004. ( المساحة بالألف فدان ، والإنتاج : ألف طن متري)

الفترة القطاع المساحة المجموع الإنتاج المجموع الغلال الحبوب الغلال الحبوب الزيتية الزيتية

الفترة                 القطاع               المساحة                        المجموع             الإنتاج                المجموع

                                    الغلال     الحبوب                                       الغلال                 الحبوب

                                                الزيتية                                                                الزيتية

التقليدي:

التقليدي:

70/7-84/85	5309	3218	8527	1015	546	1561
	(55.4%)	(63.9%)	(58.3%)	(40.7%)	(39%)	(40%)
85/86-88/89	6665	2711	9376	775	365	1140
	(42.3%)	(56.6%)	(45.6%)	(21.2%)	(32.9%)	(23.9%)
89/90-3./4.	9802	3683	13485	1249	522	1771
	( 49.9%)	(59.1%)	(52.1%)	(31.1%)	(45.5%)	(34.3%)

المطري الآلي:

70/71-84/85	3199	581	3780	958	84	1042
	(33.4%)	(11.5%)	(25.9%)	(38.4%)	(6.0%)	(26.8%)
85/86-88/89	8039	1116	9155	2238	111	2349
	(51.0%)	(23.3%)	(44.6%)	(61.2%)	(10.0%)	(49.3%)
89/90-3./4.	8263	2049	10312	1625	181	1806
	( 42.0%)	(32.9%)	(39.8%)	(40.4%)	(15.8%)	(34.9%)

المروى

70/7-84/85	1072	1236	2308	521	770	1291
	(11.2%)	(24.6%)	(15.8%)	(20.9%)	(55.0%)	(33.2%)
85/86-88/89	1053	962	2015	642	635	1277
	(6.7%)	(20.1%)	(9.8%)	(17.6%)	(57.1%)	(26.8%)
89/90-3./4.	1587	503	2090	1148	443	1591
	( 8.1%)	(8.6%)	(8.1%)	(28.5%)	(38.7%)	(30.8%)

إجمالي القطاع الزراعي

70/7-84/85	9580	5035	14615	2494	1400	3894
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
85/86-88/89	15757	4789	20546	3655	1111	4766
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
89/90-3./4.	19652	6235	25887	4022	1146	5168
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

مقارنة بين المساحات المخصصة والمستثمر منها

لبعض الشركات الزراعية بقطاع الزراعة
المطرية الآلية

اسم الشركة	تاريخ التصديق	المساحة المصدقة	المساحة المستثمرة	نسبة التنفيذ
الهيئة العربية للاستثمار الزراعي(أخري)	1983	220	10	4.5%
الشركة السودانية المصرية للتكامل	1976	250	7	3%
الظفره لانتاج المحاصيل	2003	300	26	7%
اكينا الماليزية سابقا للإنتاج الغابي ( الدمازين والأبيض)	1997	250	81
تبارك الزراعية القضارف الدمازين –جنوب كردفان واعالي النيل		70	27.5	39.6%
شركة الوئام للتنمية الزراعية (ام بي سي)	2002	40	6	15%

هناك شركات تم التصديق لها بأراضي للاستثمار الزراعي منذ السبعينات وما زالت تتمتع بمزايا التصديق دون الالتزام بشروطه.

جدول رقم 0 ) مساهمة الفروع الزراعية في إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي في السودان للفترة 90/91-1./2. (%)

السنة	الثروة الحيوانية%	الزراعة المروية%	الزراعة المطرية الآلية%	الزراعة المطرية التقليدية%	الزراعة النباتية %	الغابات	القطاع الزراعي %
90/91	11.9	10.3	1.5	1.9		3.1	28.7
91/92	11.0	12.6	4.8	2.5		2.8	33.9
92/93	16.4	10.3	4.6	3.9		2.7	38.0
93/94	19.5	11.1	2.3	4.1		3.1	40.0
94/95	19.2	11.1	2.7	6.7		3.3	43.0
95/96	20.0	13.3	2.2	6.0		3.4	45.0
96/97	20.0	14.1	3.21.9	6.9		3.4	47.6
97/98	21.7	14.3	2.7	7.4		3.3	48.7
98/99	22.3	12.8	1.0	8.7		3.3	49.8
99/00	22.0	13.0	1.1	8.0		3.0	46.0
00/01	21.7	13.4	1.3	6.3		3.1	45.6
01/02	20.9	12.7	2.4	8.1		3.0	46.0
المتوسط	18.9	12.4	20.3%	5.9		3.1	42.7
متوسط معدل النمو	12.25%	9.75%		15.4%		7.0%	10.5

تحصل عليه الدولة نظير منح حق الانتفاع بالأرض أو التهرب كليه من دفعه000 ثم الاستحواذ عليه أضعافا مضاعفة من خلال أشكال للتصرف بالأراضي اقل ما يقال عنها أنها تتنافى مع قواعد عقد الإيجار الذي تمنح الأرض بموجبه.

وتعبر مواقع الشخصيات التي منحت امتياز تأسيس شركات زراعية كبرى ، ومصادر التمويل ، وتعيين المدراء لنفس الشركات بوضوح عن تشابك مصالح بيروقراطية الدولة مع مصالح الرأسمالية المحلية والأجنبية ، القديمة ( جزئيا ) والجديدة ( كليا ) بكافة أنواعها.

وكثيرا ما يحرص بعض كبار المستشارين من رعاة نشاط الشركات الأجنبية علي النطاق المحلي ، وبعض كبار أصحاب المال من العاملين بمجالات التداول ، وهم ممن كان بعضا منهم علي رأس أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية قبل بلوغ سن المعاش ، علي المحافظة علي روابط متينة مع بيروقراطية النظام الحاكم للدولة ، وإدارات الشركات الأجنبية ، واستثمار كل ذلك الرصيد في الحصول علي التنازلات والامتيازات ، وفي دمج الأعمال التجارية مع المشروعات الاستثمارية المريحة القابلة للتمويل في المجالات الزراعية والصناعية.

خاصية ثالثة واخيرة ، ميزت الفترة الثالثة عما سواها من فترات تمثلت في تنازل الدولة عن حقها في استثمارات المزارع التجريبية التابعة للدولة، التي أنشأتها المؤسسة العامة للزراعة الآلية ( قبل تصنيفها بواسطة حكومة الإنقاذ) لتأمين الغذاء ولتكون في ذات الوقت مراكز لمساعدة المزارعين بالخبرة وبمكافحة الأمراض الزراعية ، وبتأجير الآلات الزراعية بأسعار معقولة .

ففي المرحلة الأولى من هذه الفترة – في بداية الثمانينات بالتحديد – قامت الدولة بإعادة تخصيص حق الانتفاع بقسم من تلك المزارع التجريبية ( بمناطق قوز روم والرنك وأم عقارب ) للأحباب والاتباع والمريددين . أما القسم الأخر ( سمسم ، اقدى ،000الخ) فقد خصص لمجموعة من الشركات الرأسمالية الكبيرة 00 فردية ومختلطة – التي تكفل رأس المال العربي بتمويل عملياتها بعد أن أشرفت بعض الشركات الأمريكية والكندية علي تنظيمها وإداراتها وتصريف شؤونها وفق ما يتفق ومصلحة الأطراف المعنية.

كل ما تقدم يمثل محاولة متواضعة لتوفير بعض المؤشرات عن نشأة وتطور علاقات الإنتاج الرأسمالية في الزراعة السودانية بصفة عامة ، وفي قطاع الزراعة المطرية الآلية بصفة خاصة خلال ستة عقود من الزمن تقريبا 00 ويتضح مما توفر من معلومات أن الرأسمالية الزراعية المنفذة بمشاريع الزراعة المطرية الآلية قد اجتازت مرحلة التوسع الأفقي 000 ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أولها الدعم الكامل والمتواصل الذي تلقته تلك الرأسمالية من جهاز الدولة طوال تلك الفترة الزمنية ، وثانيها : تشابك وتداخل المصالح ، ولربما التحالف عن طريق العمل بالوكالة مع الشركات الأجنبية المحتكرة لمجالات التداول الزراعي وثالثها ، ولربما بدرجة اقل أهمية من العاملين الأول والثاني ، تطبيق أساليب متنوعة ومختلفة للاستغلال ، مثال ذلك الاستغلال الربوى ( عمليات الشيل) ومركزة التواكيل والاعتماد علي عمال اليومية والعمال الموسميين ، إضافة إلى توظيف العمالة الزراعية الدائمة لإنجاز بعض العمليات الزراعية . هذه العوامل مجتمعة مكنت الرأسمالية الزراعة السودانية المتحكمة بالقطاع المطري الآلي بمختلف *منابعها* وبعض قيادات الأحزاب التقليدية والعديد من رجالات الإدارة الأهلية ، وقلة ضئيلة العدد من قدامي أصحاب الرخص لمشاريع القطن الخصوصية ، وبعض كبار التجار الذين انتقلوا بأموالهم من ميدان العمل التجاري إلى الاستثمار في مجالات الزراعة التجارية) بكافة أقاليم الزراعة المطرية ، قديمها وحديثها ( القضارف ، الدمازين ، المقينص، الرنك ، هبيلا ، الدلنج ، جنوب دارفور 000الخ) من التجميع الهائل للثروة المتمثلة في ريع الأرض المستأجرة من قبل الدولة وفائض العمل ، وميزتهم عن غيرهم من نفس الفئات المكونة للرأسمالية الزراعية السودانية قديما ، وأدت إلى زيادة الروابط بينها وبين رأسمالية بيروقراطية الدولة والرأسمالية الطفيلية حديثة العهد والتكوين ، وحققت انحياز الجميع " لنموذج" التنمية الرأسمالية ( التابعة) الذي يمثل العقبة الرئيسية التي لا يمكن تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة إلا بتجاوزها.

الإنتاج السلعي الصغير

يتواجد هذا النوع من علاقات الإنتاج في كافة أنحاء البلاد ، وبصفة خاصة في المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة ، حيث يقوم قسم من صغار المنتجين بالتركيز علي إنتاج الخضراوات والفواكه ، وتربية المواشي لانتاج الألبان واللحوم ، والدواجن لانتاج البيض ، وصيد الأسماك وكذلك في المناطق النيلية في ولايتي الشمالية ونهر النيل ( المديرية الشمالية سابقا) حيث يتم إنتاج البقوليات والتوابل والتمور والموالح والقمح ، ثم في المناطق المطرية في دار فور وكردفان وكسلا والجزء الجنوبي الغربي من ولاية سنار( مديرية النيل الأزرق سابقا) حيث يقوم قسم آخر من أصحاب الحيازات التقليدية الصغيرة بإنتاج الدخن والذرة كمحصولين غذائيين رئيسيين ، بالإضافة إلى إنتاج الفحم والحطب للتزود بالوقود 0000 ومحاصيل أساسية متنوعة أخري( الصمغ ، الفول السوداني ، السمسم 0000الخ) يجرى إعدادها لاحقا للتصدير.

وبالنظر إلى مستوى تطور القوى المنتجة داخل هذا القطاع ، يمكن التمييز بين نمطين : نمط أول للإنتاج متخلف ، ونمط ثان اكثر تطورا نسبيا ، ويسود النمط الأول ، الذي تتنوع أيضا قسماته الاجتماعية الاقتصادية ( إنتاج رعوي متنقل خالص ، إنتاج نباتي مستقر خالص ، إنتاج مختلط) في المناطق المطرية حيث الاعتماد علي مياه الأمطار والعلف الطبيعي ، واستخدام الأدوات البدائية فــــــــــــي العملية الإنتاجية ( السلوكه ، الملود ، الفأس 000الخ) وعلي وسائل النقل التقليدية في العملية التسويقيـــــــة ، وللجوء للمرابين ( تجار الشيل) للاستعانة بهم في قضاء الاحتياجات التمويلية.

وعموما ، يتميز الوضع الاقتصادي للمنتجين في هذا النمط الإنتاجي بالتردي ،فهم يبيعون محاصيلهم النقدية لتجار القرى ووكلاء الشركات بأسعار منخفضة لا تتناسب مع الأسعار المرتفعة التي تباع بها تلك المحاصيل في الأسواق الرئيسية الداخلية أو الأسواق العالمية . كذلك يتسم هذا النمط بضعف الإنتاج نظرا لاعتماده علي وسائل الإنتاج البدائية ولخضوع مكوناته من مساحة وإنتاجية للآثار السالبة لسياسة الدولة في الميدان الزراعي وتقلبات العوامل الطبيعية الحادة.

أما النمط الثاني من الإنتاج السلعي الصغير فهو اكثر ارتباطا بالسوق ، حيث يتم تصريف المنتجات في السوق بغرض الحصول علي الاحتياجات الضرورية ، كما وانه يكثر من استخدام وسائل الإنتاج الحديثة ، أو يعتمد علي الري بالطلمبات أو بالحيضان ، ويستعمل الآلات والمعدات الزراعية لتجهيز الأرض للزراعة ، وتستخدم الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية لرعاية المحصولات وتأمينها ، ويتزايد طلبه علي الأعلاف الخضراء والمركزة لاستخدامها في مجالات تغذية الحيوان،

جوهر القضية الزراعية في السودان.

أن العمل الإضافي للمزارع المنتج والعامل الزراعي هو المصدر الوحيد لما يحصل عليه كبار أصحاب المشاريع والمستأجرون وكبار رجالات الأعمال من أصحاب البنوك وشركات الخدمات الزراعية ( الآلات الزراعية , البذور , الأسمدة والمبيدات , التخزين , التبريد , النقل التسويق .. الخ ).

إنما يحصل علية هؤلاء جميعاً يساوي أكثر من نصف ما ينتجه القطاع الزراعي وهذا الفائض المتدفق خارج الزراعة هو ما يحرمها من التراكمات الضرورية لتطويرها وهو من جهة أخرى يخفض مستوى معيشة العاملين لها للحد الأدنى.

وبالانتقال من العملية الإنتاجية إلى العملية الصناعية نجد أن الضرائب الزراعية ضريبة المياه والأرض بوجه خاص وما يتبعها من أرباح راس مالية وتكاثر الوسطاء والسماسرة في القنوات التسويقية تزيد من تكلفة الإنتاج بشكل مصطنع وتفرض نفسها على كل المستهلكين أن تعديل السياسة الضريبية بطريقة تتناقص عكسياً مع زيادة الإنتاج خاصة لعناصر تكلفة الإنتاج الراسية مثل ضريبة الأرض والمياه قد يعين على خفض تكلفة الإتناح وبالتالي أسعار المنتجات الزراعية حتى مع بقاء إنتاجية العمل الراهنة على حالها وهنا يكمن جوهر القضية الزراعية في السودان ويستحيل حل القضية الزراعية حلاً جذرياً دون تعديل ذلك النوع من علاقات الإنتاج أو الملكية التي تتيح لقلة من رجالات أجهزة الدولة (المنظمة لتخصيص التصرف بالأراضي الحكومية) وكبار أصحاب المشاريع الزراعية وفرض نظام ضريبي جائر على العاملين في القطاع الزراعي وعلى المجتمع كله دون القيام باتخاذ أي تدابير لتأمين استثمار الأرض ورعاية حقوق العاملين عليها وحمايتها من التدهور .

إن حل هذه المسألة هو الهدف الأساسي للبرنامج الزراعي , هدف الإصلاح الزراعي المقترح

في علاقات الملكية الراهنة تكمن التناقضات الأساسية في الزراعة التناقض بين مجموع الفئات الإجتماعية المهمشة المحرومة من وسائل الإنتاج (بما في ذلك الأرض) وكبار أصحاب المشاريع - بين العمال الزراعيين وأصحاب الاستثمارات الزراعية الكبيرة ( مستأجري الأرض الزراعية أو ملاكها ) المتحكمين بوسائل الإنتاج ... وهذه التناقضات لا يمكن حلها إلا بتغيير علاقات الملكية تغييراً جذرياً -- إلا بإصلاح زراعي جذري يزيل احتكار ملكية وسائل الإنتاج لصالح الفئات الإجتماعية المهمشة ولكن قبل بلوغ هذا الهدف ينبغي على ..... أن تواصل سعيها لتحسين الظروف الإنتاجية والمعيشية لمجموع العاملين في الزراعة ( العمال الزراعيين فقراء المزارعين وصغارهم ومتوسطيهم في إطار العلاقات الراهنة على ضوء هذا نقدم فيما يلي للمناقشة التدابير المباشرة والأسس العامة التي يمكن أن ترد في برنامج الإصلاح الزراعي للحزب الشيوعي السوداني وفقاً لما اعتمدناه في أبواب سابقة لأنماط الإنتاج بالزراعة السودانية.

التدابير المباشرة في البرنامج الزراعي :- محاربة الفقر :

يتطلب إخراج الاقتصاد الوطني من حالة الأزمة ووضعه على طريق التطور الديمقراطي انتهاج سياسات فعالة موجهة لمحاربة الفقر من خلال اتخاذ إجراءات تهدف إلى عدالة توزيع الدخــــــــــل القومي ( الزراعي ) بما يقلل التفاوت بين مختلف الفئات الزراعية ومحاربة البطالة بتنشيط دور الدولة والقطاع التعاوني والقطاع الخاص الاستثماري لخلق المزيد من فرص الاستخدام في المدن والأرياف لتشجيع صادرات الأسر المنتجة والحرفين وإنشاء الصناعات الصغيرة في ربوع البلاد وتوفير العلاج المجاني للمواطنين وإتاحة فرصة التعليم المجاني لكل الأطفال في سن التعليم ولكل المؤهلين أكاديمياً للإلتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وتقديم وجبة الإفطار والزي المدرسي لغير القادرين وإعادة النازحين إلى مواطنهم الأصلية بعد وقف الحرب والنزاعات الأهلية ليتمكنوا من ممارسة نشاطهم الإنتاجي في ظروف طبيعية.

كذلك لابد من التحديد الدقيق للفجوات الغذائية الموجودة في كل إقليم من أقاليم البلاد ونسبة السكان الذين يعانون من الجوع ونقص التغذية في مختلف الأقاليم وفقاً للفئة الاجتماعية والجنس والعمر ... الخ وتوفير المؤن الغذائية لسد العجز الذي تم تحديده من خلال استعادة دور الدولة في بناء المخزون الاحتياطي الكافي من الغذاء لمواجهة حالات الطوارئ

ومن ناحية أخري يمثل تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي و الدولي خاصة مع دول الإيقاد والكوميسا واعتماد المركز الإفريقي للتطبيقات المترولوجية للتنمية **** محوراً أساسيا من محاور تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء . وينبغي على السودان وهو عضو مؤسس في كل من الإيقاد والكوميسا أن يسهم مع بقية الدول الأعضاء بفاعلية في إنشاء شبكة إقليمية من المخزون الاحتياطي للغذاء للحد الذي تكون فيه مثل هذه الشبكة أول مصدر يتاح للعون الغذائي في أوقات الطوارئ . ولابد من أن يمتد هذا التنسيق والتعاون الإقليمي ليشمل العمل على الإفادة الفعلية من نظم الإنذار المبكر ومن منتوجات المعلوماتية المناخية التي ترعاها وتتيحها المنظمات الإقليمية مثل الإيقاد( والاكماد) في تحديد مواقيت وأصناف محاصيل مثلى للزراعة ( باحتمالية نجاح مرتفعة وقدرة على مقاومة الجفاف والأمراض) خاصة في القسم المتخلف للقطاع السلعي الصغير , لتعرض بنيته الاجتماعية للتهميش والتحليل المتسارع ولما له من أفضلية عما سواه في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف وطأة الفقر .

ويمكن أيضاً المبادرة لتأسيس ودعم التعاونيات الزراعية والاستهلاكية لإحداث وادارة المخزونات الاحتياطية من المواد الغذائية الضرورية التي تتراكم تدريجيا من الانتاج المحلي حتى تبلغ الحد الذي يمكن أن تشكل فيه مكونا هاما من المخزون الغذائي الاحتياطي علي المستوى الإقليمي.

إعادة تأهيل القطاع الزراعي

الهدف الأساسي وقف الهجمة الشرسة للخصخصة علي القطاع الزراعي ، تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالزراعة وخفض تكلفة الإنتاج

في الزراعة المروية:-

أن صيانة حقوق العاملين في مشاريع الزراعة المروية يستلزم الإبقاء علي دور الدولة كشريك في الإنتاج وكممول للعملية الإنتاجية . فمشاركة الدولة في النشاط الإنتاجي للمشاريع المروية يفرض عليها الاهتمام بتبعية المدخرات الحقيقية والكامنة ( زيادة إجمالي العائدات وخفض كلفة الإنتاج) وتحملها للمسئولية المالية يجعلها اكثر قدرة علي توجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الإنتاجية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها ، بينما يعني تخليها عن تلك المسؤولية التراجع أمام هجمات القطاع الخاص الداخلي والخارجي وترك المنتجين عرضه لاستغلال التجار والسماسرة.

وتتطلب مشاركة الدولة في العملية الإنتاجية ، خاصة فيما يتعلق بمحصول القطن قيام إدارات المشاريع المروية بإنجاز العمليات الزراعية الكبيرة ( الحرث الثقيل ، وتوفير مدخلات الإنتاج المستوردة ، والرش بالمبيدات ، وخدمات الري للحواشات ) لمصلحتها أو نيابة عن المزارعين بعد المشورة والقبول ، علي أن تخصم تكاليف هذه العمليات من الحساب الإجمالي لتكلفة العمليات الأساسية.

وفي الظروف الراهنة للمشاريع المروية نرى انه لا بد من إلغاء الديون التي لم يتسبب المزارع في تراكمها وفي حماية المزارع المنتج وذلك بإعادة النظر في رسوم المياه والأرض التي لا تتفق مع التكلفة الحقيقية للرى ولا تتناسب مع قدرة المزارع علي الدفع مع مراعاة فروق التكلفة داخل كل مشروع وفيما بين المشاريع بأسلوب ينسجم مع واقع كل مشروع علي حدة واوضاع تلك المشاريع ككل ، لذلك ينبغي مطالبة الحكومة بتعويض المزار عيين في حالة الغرق أو العطش ، وتوفير كل الآلات والمعدات ومستلزمات الخدمة اللازمة لتشغيل المشاريع المروية بسعر التكلفة.

ولتوفير التمويل اللازم للعمليات الزراعية يمكن تأمين ذلك أما بتأسيس بنك خاص برأس مال مشترك بين الدولة والمزارعين أو بإعادة هيكله وتوسيع إمكانيات بنوك التسليف الزراعية القائمة ( البنك الزراعي السوداني وبنك المزارع )، ورفع نسبة القروض التي تقدمها تلك البنوك للمزارعين إلى حد كبير ، وتسهيل شروط حصول صغار المزارعين ومتوسطهم علي هذه القروض.

وقد يصبح من الضروري إنشاء شركة حكومية لشراء ورش المبيدات للتصدى لظاهرة الخصخصة وللتقليل من تكلفة الرش بالمبيدات التي تعد من اكثر بنود تكلفة إنتاج القطن استنزافا لعائدات البلاد من العملات الصعبة ولوقف التلاعب الذي يحدث في عملية تحضير المبيدات وفي زيادة عددية الرشات لجني الأرباح الطائلة.

وفي باب توزيع العائدات فان حماية مصالح المزارعين تستوجب ضرورة التمسك بالمطالبة بمشاركة الدولة في تحمل تكلفة الانتاج وفقلانسب محددة واعتبار ذلكودعما للمزارعين وتحفيزا لهم لمزيد من الإنتاج ( من برنامج تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل ، صحيفة الأيام ) ولا بد من أن يرتبط ذلك برفع نصيب المزارعين في الشراكة ، كأن تصبح حصة المزارعين 60% من صافي العائد ( بعد خصم تكلفة الحساب الإجمالي من جملة قيمة القطن المتفق عليها) و35% للدولة والإدارة ، و3% رصيد سنوى يذهب لتقوية ودعم المركز الموقف المالي لبنك التسليف المقترح و2% تخصص كحوافز لعمال الري والحفريات وعمال تحضير الأرض ولعله من الأنسب أيضا أن يكون الاعتماد لهذه الحصص مصحوبا بقبول تطبيق مبدأ الحافز التصاعدي مبني علي أساس الحد الأدنى من الإنتاجية حيث يتصاعد صافي عائد المزارع ( بينما يتقلص عائد الحكومة ) كلما زادت إنتاجيته عن الحد الأدنى ، وإذا تجاوزت الإنتاجية الحد الأقصى فيمكن أن يؤول العائد بكامله للمزارع في الزراعة المطرية الآلية

منع تخصيص مشاريع الزراعة المطرية الآلية في أراضى القوز والأراضي التي يقل معدل هطول الأمطار فيها عن 600 مم.

ربط تجديد رخص أصحاب المشاريع الزراعية والرعوية (حديثة العهد) وما يترتب علي ذلك من تمتع بمزايا استثمارية (تمويل آليات ، وحصص بترولية ،000الخ) بالتقيد بالزراعة داخل المناطق المخططة وضمان الالتزام بتنفيذ قانون الدورة الزراعية ، والبرنامج الزراعي السنوي للإنتاج (حزام غابي ، مساحة للبور ، والخدمات الحيوية للقرى والكنابي) وتسديد الديون المستحقة للدولة علي أصحاب المشاريع ( أجرة الأرض ، والتمويل وفوائده،000الخ) والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ الاستثمار ، وتطبيق التعهد لقاضي بتخصيص ريع المساحة المصدق بها للمشروع لاصحاب الحق من أهالي المنطقة المعنية وفق شروط تعاقدية مرضية للطرفين ، والمساهمة في المخزون الاستراتيجي للغذاء في البلاد في حالات الكوارث.

انتهاج سياسة ضريبية مرنة تجاه المنتفعين بالمشاريع ، ودفع الأجر الاسمي للأرض علي الفدان بوتائر تتناسب ومتوسط الإنتاج ، ومراعاة موجبات الريع التفاضلي علي الخصوبة والموقع بما يؤمن للدولة إيرادات لمواجهة التزاماتها تجاه توفير الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية والطرق.

في الاقتصاد السلعي البسيط:-
في القسم المتخلف:-

أولى المهمات هنا تتمثل في الحفاظ علي الزراعة المعيشية علي الأقل في المستقبل المنظور – وفق قواعد ضابطة للتحول علي المستويات القومية والإقليمية تهدف الدمج بدلا من الاستبعاد وتؤدى إلى حماية الإنتاج القومي وتكفل بذلك الأمن الغذائي الضروري لمنتجي المزارعة التقليدية وتسمح بالتحكم في انتقال فائض العمالة من خلال تقدم إنتاجية الزراعة المعيشية الذي يمكن أن ينحقق ببطء ولكن بصورة مستمرة.

ثاني المهمات هو تأمين مشاركة أهل الريف في هذا القسم مشاركة كاملة وفعالة في اتخاذ القرارات المرتبطة بتوزيع الموارد للإنتاج الزراعي علي المناطق الريفية وفق الأولويات التي يحددها سكان القرى أنفسهم ( توفير الاحتياجات الاجتماعية الأساسية ومستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة)

ينبغي أن يراعي استخدام الأراضي في هذا القسم المتخلف من الاقتصاد السلعي الصغير الاختلاف الهائل في أوضاعه البيئية الزراعية ، وتنوع الأنشطة الزراعية فيه ( تكوين نباتي ، تكوين نباتي – حيواني – وتكوين حيواني ) وأيضا التفاوت وفقا للموقع الجغرافي وخصوبة التربة ، وسهولة / صعوبة الاستثمار ، ومعدل هطول الأمطار 000الخ.

ففي التكوين الزراعي المتخصص في إنتاج المحاصيل ، والذي يتمتع بكميات مأمونة من الأمطار وبتوزيع مستقر لها ، يتطلب تطوير الإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي ، النهوض بقدرات القوى المنتجة بمساعدة الدولة وبالجهد المشترك من خلال تقديم الخدمات الاقتصادية الضرورية للمنتجين الصغار ( البذور المحسنة ، الحرث ، حصاد المحاصيل بالحاصدات بإنشاء محطات إعارة لتلك الحاصدات 000 الخ بأجور معقولة ، بغرض لتوليد الفائض الزراعي الزائد عن حاجة الاستهلاك ، واقتطاع جزء منه لمقابلة الاحتياجات الإنتاجية للتوسع في إنتاج المحاصيل وتربية الحيوان الأكثر تنوعا وقيمة واستخداما للأيدي العاملة.

المناطق الأكثر عرضه للمخاطر ( توزيع غير منتظم للأمطار) تتطلب استثمارات اكبر من الدولة لاعداد برنامج لاعادة أعمار مشاريع التنمية الريفية المتكاملة القائمة بتلك لمناطق ليشمل فيما يشمل تنمية البنية التحتية ( إنشاء حفائر وخزانات صغيرة لحفظ لمياه للماشية والرى التكميلي للزراعة في لمناطق التي يستحيل وصول مياه الأنهار اليها ) والطاقة ، وتطوير الأساليب الزراعية بما يساعد علي ترقية الزراعة المختلطة ( تخصيب الأرض المحصولية ( البور) بالسماد العضوي ( روث المواشي) وانتاج الأعلاف الخضراء في موسم الأمطار والمركزة والجافة في زمن الدرت)

أما فيما يتعلق بالشق الرعوي ( التكوين الحيواني ) لهذا القسم من الاقتصاد السلعي الصغير فان طرق صيانة التربة والمياه ، وإلغاء تداخلات لقطاع المطري الآلي في مناطق محميات الحياة البرية ، واستخدام أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف والأمراض ، واثراء التنوع الإحيائي في وجهه إعادة البيئات الايكولوجية إلى ما كانت عليه قد يعين الرعويين الزراعيين علي إدخال تحسينات ملائمة علي التركيبة المحصولية في المناطق ذات الأمطار المنخفضة الغريبة الأطوار ، والمواسم الممطرة قصيرة الآجل ، والأراضي القاحلة التي يقيمون فيها.

ونظرا للإهمال المزمن الذي عاني منه القطاع الرعوي طوال عقود عديدة ، وحقيقية ما تكشف من أن الرعويين كانوا اكثر الفئات الاجتماعية عرضة للجفاف والتصحر ، وتضررا من التهميش والاستنزاف المتعاظم للفائض الاقتصادي ، ورغم أهمية الإنتاج الحيواني في الاقتصاد الوطنـــي (18.9%) من مجمل مساهمة الناتج الزراعي المحلي ) فانه يجب أن يكون القطاع الرعوي أحد أهم ركائز انطلاقة التنمية الزراعية في السودان. مكونات البرنامج في هذا الميدان يمكن أن تتضمن الأتي:-

زيادة حصة الثروة الحيوانية في خطة التنمية القومية ، وزيادة الميزانيات المخصصة لصيانة التربة واستصلاح الأراضي والخدمات البيطرية.

العمل علي تجنب إعاقة نظام التوازن الهش القائم بين ثالوث السكان الرعوين والثروة الحيوانية وموارد المراعي في لبيئة الرعوية . ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات خاصة بزيادة معدلات السحب من " المراح" القومي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير ينسجم مع معدل نمو القطيع القومي الناجم عن إدخال تحسينات علي الخدمات الصحية في مجال الثروة الحيوانية 0000الخ.

االانتقال من نهج متسق مع ما يقتضيه القانون لادارة الموارد الطبيعية إلى نظام آخر بديل كالذي تتحمل فيه المجموعات السكانية ( الرعوية) في المناطق المختلفة مسئولية اكبر في المشاركة في حماية الموارد البيئية مقابل تحفيز للمشاركة أيضا في المنافع 0 وبذلك يمكن أن يصبح الاستغلال المجاز قانونيا لمنتجات الغابات كحطب الوقود ، أعمدة البناء ، الصمغ العربي ، منتجات النحل والنباتات الطيية والعطرية ، فضلا عن المنافع العائدة من الحياة البرية والسياحة البيئية مصادر هامة للدخل ، مما يمهد السبيل للمنتفعين منه ، لأن يكتسبوا رغبة ذاتية راسخة في الإدارة المستدامة لموارد النباتات ولحيوانات البرية.

تشجيع التوسع في إنتاج وتصنيع منتجات الألبان واللحوم ، ودباغة الجلود ، وتربية الدواجن والأسماك ( أينما تسمح بذلك موارد المياه) خاصة في المناطق المحيطة بالمدن والريف المستقر ، علي أن يترافق ذلك مع تدابير لحماية المرعي ، وتأمين إمدادات مياه الشرب0 والعلف0 والوقود.

رفع سقف الائتمان والتمويل المصرفي لمخصص لتنمية الثروة الحيوانية لإنشاء مزارع رعي حديثة يمتلكها الرعاة من خلال جمعيات تعاونية أو شركات مساهمة ، ولتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني ، صناعة الدواء ، الخدمات البيطرية ، تصنيع الأعلاف ، وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية ، وتعميم نمط الزراعة المختلطة.

تركيز الأسعار ، والرقابة الصحية والإدارية علي السلخانات التقليدية والحديثة.

في القسم المتطور في اقتصاد المنتج الصغير:-

اتخاذ مجموعة من الإجراءات لصالح صغار المزارعين ومتوسطهم ولحمايتهم من نهب كبار أصحاب الطلمبات وكبار التجار ووكلاء الشركات المحلية والأجنبية.

في مجال توزيع العائد : زيادة حصة المزارعين المتعاقدين بنظام الشراكة مع كبار أصحاب المشاريع ، وتخفيض رسوم لماء (والأرض) بعد تقدير التكاليف الفعلية لمياه الري ، للمزارعين المتعاقدين بنظام فئة مياه الري ، ومنع أصحاب المشاريع من التعدي علي تلك التعديلات.

في مجال استخدام الآلات ووسائل الإنتاج الحديثة نقترح أن تقوم الدولة بإنشاء مراكز في مختلف الأقاليم التي يسود فيها الإنتاج السلعي الصغير لتوفير الآلات والماكينات وتأجيرها للمزارعين العاجزين عن اقتنائها واستئجارها في الوقت الراهن نظرا لارتفاع أسعارها وصعوبة استئجارها دائما في الوقت الملائم – بأسعار معقولة ، مع الإرشادات الفنية اللازمة ، ودراسة إمكانية استئجار صغار المزارعين لتلك الآلات بشكل مشترك للتغلب علي مصاعب الماكينات الصغيرة خاصة في المناطق التي تبعد عن مراكز هذه الآلات.

السعي بالتفاهم المشترك مع المزارعين لتجميع قطع الأراضي المقتنية في حيازات كبيرة للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير في المناطق التي توجد بها هذه الظاهرة.

توزيع البذور المحسنة والأسمدة والأدوية الزراعية علي صغار المنتجين ومتوسطيهم فقط بأسعار محددة تحت إشراف الدولة .

تأمين حصول صغار المزارعين ومنوسطيهم علي قروض كافية بفوائد مخفضة وبشروط ميسرة ، وذلك بتوسيع إمكانيات البنك الزراعي السوداني ورفع نسبة القروض التي يقدمها خصيصا لهذا القطاع من المزارعين إلى الدرجة التي تفي بالطلب ، وتسهيل شروط حصول صغار المزارعين ومتوسطهم علي هذه القروض.

تشجيع التوسع في زراعة لمحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل محاصيل الفواكه ، الموالح ، والتمور ، والخضروات ، والبقوليات ، والتوابل ، وإضافة محاصيل حديثة مثل محاصيل الزينة والمحاصيل الطبية والعطرية بمعاملات فلاحية عضوية ، وفي مجالات تربية الحيوان ( الألبان ، المناحل ، الدواجن ، والأسماك) وذلك باتباع سياسات تشجيعية ( سعرية تمويلية – وضريبية ،000الخ) كوضع سلم ضريبي علي الملكيات الزراعية وفقا لنوع الزراعة فيها ، وتقديم تسهيلات ضريبية علي هذا الأساس مما يساعد علي توجيه الاستثمارات الخاصة والمدخرات في اقتصاد المنتج الصغير بصورة تخدم زيادة العائد الاقتصادي من الفدان ( أو الوحدة المنتجة ) وتشجع علي تقليص مسحات الزراعة الموسمية والانتقال إلى إنتاج محاصيل أخري اكثر ملاءمة للظروف المناخية وأوفر إنتاجا وقيمة.