(1) يُلغي قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 علي أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الي أن تلغي أو تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون.
(2) يُلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 علي أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الي أن تُلغي أو تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون.

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها:

الحكومة:

يقصد بها الحكومة الاتحادية.

الوزير المختص:

يقصد به وزير الزراعة والغابات الاتحادي.

المشروع:

يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي امتداد له.

المجلس:

يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب المادة (6) من هذا القانون.

المدير العام:

يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المعين بموجب المادة (15) من هذا القانون.

المزارع:

يقصد به أي شخص يمتلك حواشة بموجب المادة (16) من هذا القانون.

العامل:

يقصد به أي شخص يتم تعيينه في الهيكل الوظيفي بالمشروع.

السنة المالية:

يقصد بها الاثنا عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أي تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية.

قنوات الحقل:

يقصد بها المساقي المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم في المياه المنشأة عليها.

قنوات الري:

يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل.

رابطة مستخدمي المياه:

يقصد بها تنظيم المزارعين الذي يضطلع بمهام حقيقية في إدارة وتشغيل واستخدامات المياه.

(1) مشروع الجزيرة مشروع اقتصادي واجتماعي ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشأة بموجب هذا القانون ولها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبيه مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها.
(2) تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع.
(3) يتكون مشروع الجزيرة من:
(‌أ) المزارعين
(‌ب) الحكومة متمثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيري.
(‌ج) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة.
(‌د) المحافظ
(4) يكون المقر الرئيسي للمشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس انشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك.
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص.

يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعي المستقر والمستدام للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التي يقع فيها والاسهام في تحقيق الأهداف القومية دون الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتي:(‌أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعي وتعظيم الفائدة والعائد منه.
(‌ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائي وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة إلى إدخال الصناعات التحويلية.
(‌ج) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية.
(‌د) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع.
(‌ه) كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم الإنتاجي والاقتصادي بحرية كاملة في إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها.
(‌و) كفالة حق المزارعين في المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التي تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية.
(‌ز) كفالة حق المزارعين في إدارة عمليات الري على مستوى قنوات الحقل بواسطة روابط مستخدمي المياه.
(‌ح) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعي الاقتصادي لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة.
(‌ط) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة في إطار تنافسي.
(‌ي) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية في الدورة الزراعية.
(‌ك) توفير الخدمات المساعدة في أعمال المشروع من الجهات المختصة.

(1) يُشكل المجلس من رئيس وأربعة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص وذلك على النحو التالي:
(‌أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية.
(‌ب) المدير العام بحكم منصبه.
(‌ج) ممثلو لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن 40% من عضوية المجلس.
(‌د) ممثل للعاملين بالمشروع.
(‌ه) ممثلون للوزارات ذات الصلة.
(2) لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

يشترط في عضو المجلس أن:
(‌أ) يكون سودانياً سليم العقل.
(‌ب) أن لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة.
(‌ج) أن لا يكون قد أعلن إفلاسه.
(‌د) أن يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع الإلمام بالقراءة والكتابة.

(1) يخلو منصب أي عضو من أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب الآتية:
(‌أ) فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
(‌ب) الاستقالة.
(‌ج) الاعفاء أو العزل بواسطة الجهة التي اختارته. (د) الوفاة.
(‌د) الغياب من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول. (2) في حالة خلو المنصب يعيَّن عضو بديل بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو الذي خلا منصبه.

(1) يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشروع ودون الاخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:-
(‌أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة.
(‌ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية.
(‌ج) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة في البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية.
(‌د) إرساء نظام تكافلي يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للآفات والكوارث الطبيعية.
(‌ه) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية.
(‌و) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام
(‌ز) تحديد فئة خدماته التي يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بواسطة روابط مستخدمي المياه.
(‌ح) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفي الذي يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التي تحكم استخدامهم.
(‌ط) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وميزانية التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتحديد الدعم التنموي المطلوب.
(‌ي) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
(‌ك) المحافظة على أراضي المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة.
(‌ل) توفير المعلومات التي تساعد المزارع في تسويق منتجاته.
(‌م) إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع.
(‌ن) القيام بأي أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع.
(‌س) تكوين أي لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له.
(‌ع) تفويض أي من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أي لجنة من لجانه.
(‌ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله.

(1) يجتمع المجلس ست مرات في السنة المالية علي الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأي اجتماع طاريء متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءاً علي طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس.
(2) يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.
(3) تُتخذ قرارات المجلس باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
(4) يجوز لرئيس المجلس أن يكلف أي عضو لرئاسة المجلس في حالة غيابه.
(5) يجوز للمجلس دعوة أي شخص لحضور أياً من اجتماعاته او اجتماعات لجانه دون أن يكون للمدعو حق التصويت.
(6) تعتبر جميع اجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأي عضو الافضاء بأي معلومات تتعلق بها قبل الاعلان عنها بالطريقة التي يحددها المجلس.

يجب علي كل عضو في المجلس او اللجان التابعة له تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضي للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة... ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك.

يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية.

يكون للمجلس أمانة عامة علي رأسها أمين عام يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته.

(1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوي الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام للمشروع.
(2) ينص العقد علي مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام.

المدير العام هو الجهة التنفيذية العليا لقرارات وتوجيهات المجلس ويتولى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس ودون الاخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات التالية:-(‌أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعي بما يمكّن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية.
(‌ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات.
(‌ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور.
(‌د) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة في مجال خدماته.
(‌ه) إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كافي من بداية السنة المالية.
(‌و) إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل.
(‌ز) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كافي.
(‌ح) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.
(‌ط) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التي يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم.
(‌ي) الفصل في تظلمات العاملين وفقاً للوائح.
(‌ك) يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته لأي من مساعديه.

(1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون.
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتي: (‌أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي.
(‌ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أرض وفق الفقرة (أ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.
(‌ج) يملّك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً.
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين.
(4) للمجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.
(5) تكون ملكية الحواشة مقيَّدة بالشروط الآتية:
(‌أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فقط.
(‌ب) عدم تفتيت الملكية.
(‌ج) في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبَّق أحكام كسب الملكية بالشفعة.

(1) مع مراعاة الفقرة (5) ج. من المادة 16 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس.
(2) للمجلس الحق في تحديد الحد الأدنى لملكية الحواشة.

(1) تتولى وزارة الري والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكّن من تقديم تلك الخدمات.
(2) تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي.
(3) لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس

(1) (‌أ) تنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت إشراف المجلس على مستوى المشروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلَّم لها مهام حقيقية في إدارة استخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الإمداد المائي والاستشارات الفنية.
(‌ب) تنشئ وزارة الري والموارد المائية إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة.

(1) يؤول للمشروع الآتي:
(‌أ) جميع الممتلكات والحقوق التي آلت له بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984.
(‌ب) جميع الديون والالتزمات المستحقة علي مشروع الجزيرة بموجب قانون 1984.
(2) مشروع (‌أ)
يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التي تؤول للمشروع بموجب البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ مساوي للقيمة الصافية لذلك.
(‌ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة.

(1) يتكون رأس مال المشروع من الآتي:
(‌أ) ما يؤول له وفقاً لاحكام المادة (20) من هذا القانون.
(‌ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات.
(‌ج) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التي تمنح له.
(‌د) المنح والمساعدات الفنية التي يقبلها المجلس.
(‌ه) أي موارد أخري مشروعة يوافق عليها المجلس.

(1) يكون للمشروع ميزانية تشغيلية مستقلة تعد في إطار الأسس المحاسبية السليمة التي يصدرها المجلس.
(2) يعد المدير العام ميزانية التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية لدعمها بجوانبها المختلفة كالري والبحوث والتقانة في إطار ولاية مجلس الإدارة.
(3) يجيز المجلس مقترحات الميزانية السنوية.
(4) تستخدم فوائض الميزانية في تطوير وتنمية المشروع.

(أ) يحدد المجلس المصارف التي يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والاجنبية.
(ب) يحدد المدير العام الاشخاص المخول لهم التعامل في الحسابات.
(ج) يحتفظ بسجل منتظم دائم للاصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً.

(1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التي خصص من أجلها.
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتي بطل استعمالها بالخصم علي البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال.

(1) يجب علي المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للاسس المحاسبية السليمة.
(2) يقوم ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع في نهاية كل سنة مالية.

27. يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة العامة عن حسابات المشروع.

(1) يستمر العاملون في المشروع في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفي وتحديد شروط خدمتهم والتعاقد معهم.
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها.
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 16 من هذا القانون.
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمي المياه بعد تأهيلها.

سيادة أحكام هذا القانون
29. في حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.

يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز "قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005" في جلسته رقم (18) من دورة الانعقاد التاسع بتاريخ 16 جمادي الأولى 1426هـ الموافق 22 يونيو 2005م.