مشروع الجزيرة هو بوابة العبور “الاخيرة”

نحو

تفكك الدولة السودانية!!!.

**********

إعــــــــــــــــداد

صــــــــــــديق عبـــــــــــــــد الهادي

**********

Siddiq01@gmail.com

مقدمـــة/

واخيراً انفضّ مولد المماحكات وإستيلاد المواقف المفتعلة فيما يتعلق بقضايا ما بعد اتفاقية السلام ومستحقاتها، حيث وجدت الحركة الاسلامية السودانية نفسها تقف في ساحة ذلك المولد عارية تماماً كما وُلِدتْ في صبيحة الثلاثين من يونيو عام 1989م. إنحاز الجنوبيون بنسبة فاقت الـ 98% لخيار الإنفصال، وأعتقد ان بقية اهل السودان، وفي مناطقهم المختلفة، ما كانوا ليتوانوا في

إحتذاء حذو سودانيي الجنوب إذا ما خُيِروا في امرهم من شيئ. والغريب في الامر ان جلَّ السودانيين كانوا يتوقعون ذلك الانحياز “المُر”، إلا حزب المؤتمر الوطني، بالرغم من انه، اي حزب المؤتمر الوطني لم يترك، وبفضل سياساته، ولو سبباً واحداً لاهل الجنوب ليقفوا غير ذلك الموقف، أي تفضيل الانفصال على ما عداه.

اكد هول الواقعة على حزب المؤتمر الوطني جملة حقائق مهمة، منها ان نظامه، وبكل إستراتيجيِّه ومفكريه، لم يكن ليضع في الحساب فقدانه لعائد البترول الذي احدث به كل هذا الزخم الاقتصادي الطفيلي والمتمثل في الانفاق فيما لم ينفع عامة الناس، ومنها ايضاً ان الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية ذات الافضلية المقارنة (Comparative Advantage)  بالنسبة للسودان، وخاصة الزراعة، لم تكن تحظى باهتمام سلطة الانقاذ، بحسب انها، اي الزراعة، هي مستقبل السودان، ولا ادلَّ على ذلك من أن سدنة السياسة في نظام الإنقاذ ضنُّوا على مشروع الجزيرة بمبلغ 152 مليون جنية اي ما يعادل 55 مليون دولار، وهو مبلغٌ كان كافياً لتأهيل المشروع وقتذاك. ضنَّوا به في حين انهم انفقوا ملياري دولار لاجل بناء سد مروي!!!. وتلك كلها امور ذات أبعاد اخرى سنأتي لمعالجتها مؤخراً.

هذه المقدمة ضرورية بالنسبة لهذا الموضوع الذي نحن بصدده، اي تفاقم الوضع في مشروع الجزيرة، والذي بمآلاته النهائية سيلعب دوراً مفتاحاً في بقاء الدولة السودانية او تفككها ومن ثمَّ زوالها. فليست هناك من استحالة للحدوث إذا ما ظلت الامور تجري على ما نراه.

لا يختلف الناس في السودان ولا يكابرون حول الدور الذي لعبه أهل الجزيرة ومشروعهم في تطور السودان، وحتى لا تضيع الحقائق وتندثر المعارف تحت غبار اللجاج الخاوي الذي يجيده منتفعو نظام الانقاذ و”طلائع” الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، نجد انه لابد من إضاءة بعض الجوانب العميقة، سمها إن شئت المعرفية في محتواها، والتي إقترنت بوجود مشروع الجزيرة.

أولاً/ إن قيام وتأسيس مشروع الجزيرة مثَّلَ تحولاً عميقاً في تاريخ السودان وبالقطع في تاريخ المنطقة ايضاً. ينظر كثيرٌ من الكُتَّاب اول ما ينظرون إلى التحسن الذي طرأ على مدخولات الناس، ولكن الامر في جوهره ابعد من ذلك، وهو ان مشروع الجزيرة نقل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي في السودان من حيز القطاع التقليدي إلى حيز القيام على اسسٍ حديثة، وبكل ما يعنيه ليس فقط التحديث، وإنما بكل ما تعنيه “الحداثة” بمفهومها المعاصر. فالنقلة لم تُترجم فقط في تنوع ما هو منتج، وإنما إنعكست في شكلٍ جديدٍ للعلاقات الاقتصادية والانتاجية لم يألفه السودان من قبل، اي في شكلٍ جديد عُرِفَ بـ “علاقات الإنتاج” في  الجزيرة. وقد تبعت ذلك تحولات إجتماعية، وسياسية وثقافية بل ومعرفية مثَّلت في مجملها الخيوط الرابطة بين التحول العميق، الذي احدثه أهل الجزيرة بنشاطهم الاقتصادي، وبين مفهوم الحداثة.

ثانياً/ إن علاقات الانتاج تلك كانت تستند إلى قانون محدد تحتكم إليه الأطراف التي تربطها تلك العلاقات الانتاجية، وهي المزارعون والحكومة المركزية وإدارة المشروع. فلذلك لم يعرف اهل الجزيرة الحكومة المركزية من خلال المواطنة فقط كبقية اهل السودان ، وإنما خبروها كذلك من خلال علاقتهم الخاصة بها كطرف في صيغة تعاقدية لم تتوفر لبقية اهل السودان ولم يتوفروا هم على تجربتها. وبحكم هذه الحقيقة التاريخية فإن اهل الجزيرة ومن بين كل السودانيين هم الأدرى بطبيعة الحكومات وبوعي ، وفي هذا السياق سوف لن تكن سلطة الانقاذ إستثناءاً قط!!!.

ثالثاً/ إن المؤسسات الاجتماعية التي ارتبط وجودها بفضل قيام المشروع هي التي شكلت حياة الناس اليومية في الجزيرة، وميزت خبرتهم في التعامل مع قضايا وجودهم كمجتمع. تشكل وعي اهل الجزيرة من خلال مؤسسات اجتماعية ديمقراطية المحتوى، كانت تنتظم كل المشروع بقراه وبمدنه. كان المزارعون يمارسون حقهم الديمقراطي في انتخاب اعضاء مجالس الانتاج التي كانت توجد في كل قرية، كَبرتْ ام صغرتْ. وقد كان لهذه المجالس دورٌ فاعل في حياة الناس وفي نشاطهم الاقتصادي. وكانت هناك ايضاً الجمعيات التعاونية والتي لم تكن مؤسسات ذات دورٍ إقتصادي فحسب وانما كانت وسائل واقنية حاملة للوعي الديمقراطي وترسيخه. فالحركة التعاونية في منطقة الجزيرة كانت لاتضاهى، بل اصبحت جزءاً من مصفوفة التركيب الاجتماعي للحد الذي جعلها واحدة من القنوات المهمة الكبرى لتخديم واستيعاب القوى العاملة، وذلك مثل مطاحن قوز كبرو ومصانع النسيج التي استولت عليها الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وسطتْ عليها دون مراعاة لحرمة الملكية الخاصة وقدسيتها!!!. كل تلك المؤسسات كانت شركات مساهمة وبمال المزارعين الخاص، وذلك بالطبع لمنْ لا يعلم بهذه الحقيقة الفاقعة.

هذه المؤسسات كانت تمثلُ اشكالاً حديثة لصياغة العلاقات بين الناس إن كان في مدن او قرى مشروع الجزيرة. وقد كانت إدارتها وإنتخاب قيادتها تمثلُ وسائلاً متقدمة في ترسيخ العمل والفهم الديمقراطي. وهذا ما لم يتسنَّ لمناطق عديدة وقطاعات واسعة من اهل السودان، بل ان غالبية ساحقة من سكان السودان كانوا خارج دائرة الحداثة وقت كان اهل الجزيرة يمارسونها عملياً وفي حياتهم اليومية.

رابعاً/ كان اهل الجزيرة يقومون بانتخاب واحدة من اكبر نقابات السودان الا وهو “إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل” الذي تشكل وتأسس منذ العام 1953م. يضم الاتحاد في عضويته اكثر من 125 الف مزارع ومزارعة. وهنا لابد من إشارة ضرورية، وهي ان عدد المزارعات النساء في مشروع الجزيرة يقارب 14%، اي ان ما يقارب 17,500 من نساء الجزيرة كن يمارسن حق الانتخاب الديمقراطي  في كبرى نقابات السودان. لا اعتقد ان هناك من نقابة واحدة في السودان كان ان تمتعت بهذه الصفة المائزة المتمثلة في وجود هذا العدد الهائل من عضوية النساء، بالطبع واضعين في الاعتبار نسبية الظرف التاريخي. فهؤلاء النساء من جانب آخر هن اللائي ساهمن في تشكيل الوعي المتقدم لكل الاجيال في منطقة الجزيرة.

خامساً/ ساهم اهل الجزيرة وبفضل الوعي الذي نشأ وإرتبط بممارستهم لنشاط إقتصادي حديث، عززته كذلك خبرة العمل من خلال المؤسسات الديمقراطية السالف ذكرها، ساهم وبفضل كل ذلك اهل الجزيرة في إحداث كل التحولات السياسية الكبرى في تاريخ السودان الحديث، وذلك من قبل الدولة المهدية، مروراً بها وبطرد المستعمر، بدايات مؤتمر الخريجين، ودور اتحاد المزارعين على سبيل المثال في الاستقلال، وثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة ابريل 1985م، وإحتضان اول مؤتمر لقوى الانتفاضة في حاضرتهم ود مدني، إلى الوقوف وليس الانتهاء بالمواقف الفذة لتحالف المزارعين الآن في وجه محاولات الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) الهادفة لتصفية المشروع والقضاء على اهله.

سادساً وأخيراً/ كل هذا الأرث البائن والطائل، وكل هذه الاشكال المتقدمة للحركة الاجتماعية في الجزيرة، والتي هي اشكال ديمقراطية حقيقية في جوهرها، لعبت دوراً متعاظماً آخر وهو لايتمثل فقط في إتاحتها إمكانيات اكبر للتمازج وقبول الآخر وإنما في إضعافها للحس القبلي وبالتالي في تضييقها نطاق الاسباب التي من الممكن ان تفتح مصاريع ممارسة العنصرية. كل ذلك جعل من منطقة الجزيرة مثالاً حياً للتعايش السلمي، ونموذجاً ساطعاً للتنوع الاثني والعرقي في السودان، بل ونموذجاً للدولة السودانية في المستقبل. دولة مبرئة من درن العنصرية البغيضة وتهمتها. تلك التهمة المؤكدة التي اصبحت ترتبط بالحركة الاسلامية السودانية وتحيط بممارساتها كما السوار بالمعصم.

كانت الاضاءات المتقدمة اعلاه مهمة في سبيل ما نحن بصدده من كشفٍ لمخططات الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) تجاه مشروع الجزيرة وتجاه ملاك ارضه وتجاه اهله في العموم.

 

ولماذا تضمر الحركة الاسلامية

كل تلك الكراهية العميقة المستترة تجاه منطقة الجزيرة؟/

إن منْ ينظر للحقائق التي وردت اعلاه، ومن ثمَّ يتأمل في السياسات التي حاولتْ وتحاول الحكومات الديكتاتورية بشكل عام وحكومة الطغيان الانقاذية بشكل خاص تطبيقها في منطقة الجزيرة لا يجد امامه سوى سبيلين للتفسير، هذا بالطبع إن لم يكن يريد الإنخراط في إلغاء العقل، التفسير الأول هو ان سلطة الانقاذ لا تدري تلك الحقائق، وهذا ما لا نرجحه. أما الثاني فهو انها تعيها وتدركها ولكنها تؤمن بأن سلطان الدولة وجبروتها لهو اقوى من سلطان الحقائق في صياغة وفرض السياسات العامة!!!. وهذا التفسير الثاني هو الراجح، بل والمؤكد.

إن جلّ الكُتّاب والمختصين من إقتصاديين، وإداريين وزراعيين ومهندسين، وبعضهم من داخل معسكر الاسلاميين، اكدوا خطل  قانون سنة 2005م وخطورة تطبيقه، وبيّنوا مفارقته للعدل ومولاته للظلم. ولكن برغمه، تُصِّرُ سلطة الانقاذ على الذهاب في فرضه على اهل الجزيرة من مزارعين وملاك وغيرهم، ضاربة عرض الحائط بكل احتجاجاتهم، بل انها على إستعداد لفتح ابواب سجونها لزج كل الناس، وسقفها في ذلك تتقاصر دونه مجزرة ومذبحة مزارعي جودة!!!.

إن سلطة الانقاذ لم تهبط على الناس من السماء ولم تأت بها زاريات الرياح، وإنما جاءت من رحم الحركة الاسلامية السودانية التي قوامها الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تلك الرأسمالية التي ادارت وبكفاءة عالية نهوض المؤسسات المالية الاسلامية وحقنت بها جسد الاقتصاد الوطني مع أواخر سبعينات القرن الماضي لتحيله لاقتصادٍ كِساح، مجردةً اياه من بعده الوطني ليصبح إقتصاداً ملحقاً بمجرد حركة سياسية لم يتعدَّ وزنها الحقيقي اكثر من 5% بالنسبة للمجتمع السوداني. وسنعود لاحقاً لمسألة الوزن هذه وبالارقام فيما يخص وضع الحركة الاسلامية في منطقة الجزيرة حتى لا يكون الكلام ملقياً على العواهن.

إن قانون سنة 2005م لم يكن سوى التلخيص البليغ والمحصلة الملموسة لموقف الحركة الاسلامية  من قضايا المزارعين، والتعبير الدقيق عن تصورها لما يجب ان تؤول اليه منطقة الجزيرة ومشروعها، الذي اصبح همُّ الإنقضاض والإستيلاء عليه هو المحرك الاساس في بلورة ذلك التصور. ليس للحركة الاسلامية من برنامجٍ بديل سوى “إقتلاع اهل الجزيرة من الجذور”. وهذا الامر لا يُقالُ إفتآتاً على الحقيقة وإنما تمّ التوصل اليه بالنظر وبالتمحيص المتأني في موقف الحركة الاسلامية من مجمل قضايا المزارعين وهموم اهل المنطقة، وهو موقفٌ جاء في كليته نتاجاً لرد فعلٍ تاريخي و”عداءٍ دفين” ظلت تضمره الحركة الاسلامية تجاه منطقة الجزيرة.

من المعلوم تاريخياً ان الحركة الاسلامية السودانية، وبالرغم من تبدل أسمائها، هي الحزب الاضعف فيما يتعلق بالارتباط بحركة المزارعين وبقضايا تطور مشروع الجزيرة. فهي الحزب الافقر من جهة الادب المكتوب في معالجة  قضايا التطور تلك، فإذا كانت الاحزاب الوطنية المعروفة والمتمثلة في حزب الامة، والحزب الشيوعي والحزب الاتحادي الديمقراطي والوطني الاتحادي وغيرها، كانت وما انفكت ذات اثر وتأثير في صياغة الحركة التاريخية للمزارعين ، والتي نشأت في خضم الصراع الضروس ضد الاستعمار وضد كل السياسات الخاظئة في ظل الحكومات الوطنية لاجل الدفاع عن حقوق المزارعين ، وخاصةً فقرائهم، وعن كل العاملين في المشروع، فإننا لا نلمح اي بصمةً واضحةً، ولو واحدة، للحركة الاسلامية السودانية في مضمار الدفاع عن تلك المصالح، بل ولا يعرف الناس لها وجودأً متأصلاً في ركب المنافحة عن بقاء المشروع.  يقيناً ان العلة لا تكمن في قلة الاسلاميين او في نوعية قياداتهم، لأنه لو كان الامر كذلك كان يكفي لنفي ذلك الزعم القول فقط بأن رائد الحركة الاسلامية السيد حسن عبد الله الترابي من ابناء الجزيرة، ولكن في حقيقة الأمر ان العلة الاساس تكمن في برنامج الحركة الاسلامية السودانية نفسه!!!. ذلك البرنامج الذي لا يوجد فيه مكانٌ للمستضعفين ولا سبيل فيه للزود عن مصالحهم. فإذا كان من الممكن ومن المقبول بل ومن المبرر ان يتم، في يومنا هذا، الحديث عن او التناول لبرنامج أيٍ من الاحزاب السودانية على اساسٍ نظريٍ فقط، فقد لا يتيسر ذلك في شأن برنامج الحركة الاسلامية السودانية وذلك بالقطع لا لسببٍ سوى ان الجانب العملي والنتاج المادي لذلك البرنامج صار ملموساً، وأنه وبدون اي غاشيةٍ من التحامل قد اصبح واقعاً عملياً معاشاً، يُرى بالعين المجردة ، حيث انه وعندما أُتيحت لبرنامج الحركة الاسلامية فرصة التطبيق الكاملة لم ينتج سوى إحكام سيطرة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية،(رطاس)، وتمكين قبضتها على مفاصل الاقتصاد الوطني، والذي يمثل فيه مشروع الجزيرة حلقة مهمة خاصةً بعد إنشطار البلاد وذهاب ريح عائدات البترول إلى غير رجعة.

لم يغب جوهر ذلك البرنامج الرأسمالي الطفيلي الاسلامي، ومنذ بدايات نشوء حركة الاسلام السياسي، عن نظر اهل الجزيرة، حيث انهم، أي اهل الجزيرة، لم يكتفوا فقط بعدم الإنحياز اليه فيما يخص التعبير والدفاع عن مصالحهم والتي هي القوام الحقيقي لحركة المزارعين الديمقراطية، وإنما شاحوا بوجوههم عن ذلك البرنامج الرأسمالي الطفيلي الاسلامي خلال كل الازمنة الديمقراطية التي شهدتها البلاد، على قلتها. ولنأتي للوقائع لاجل التوضيح.

شهد السودان خمس إنتخابات ديمقراطية برلمانية منذ الاستعداد لاستقلاله الذي حدث في سنة 1956م. وقد جرت تلك الإنتخابات في الاعوام 1953م، 1958م، 1965م، 1968م، وفي 1986م. مستثنين إنتخابات 2010م التي جرت تحت ظل سلطة الانقاذ وذلك لانها جاءت مبرءة من الحياد ومن النزاهة، وبل انها إنتخابات مزورة.

كانت منطقة الجزيرة تمثل في هذه الانتخابات جزءاً من مديرية النيل الازرق وفي كل السنوات ما عدا إنتخابات عام 1986م حيث اصبحت جزءاً من الاقليم الاوسط، لأن التقسيم الاداري كان ان تبدَّل من إعتماد المديريات كوحدات إنتخابية إلى إعتماد الأقاليم. فازت جبهة الميثاق، حزب الحركة الاسلامية آنذاك مثلما كانت الجبهة الاسلامية حزبها في انتخابات 1986م، فازت لاول مرة في تاريخ منطقة الجزيرة بمقعدٍ واحد وهو مقعد الدائرة رقم 73 “الشكرية ـ رفاعة الوسطى”. وكان من نصيب مرشحها القاسم محمد حسان، حيث فاز بمجموع اصواتٍ بلغ 4924 صوتاً من جملة 13097 صوتاً، اي بنسبة 37%. ولقد كانت دائرة واحدة يتيمة من مجموع 45 دائرة جغرافية إنتخابية في مديرية النيل الأزرق. هناك ملاحظتان، الأولى هي ان العام 1968م هو تاريخ ليس ببعيد مقارنة بتاريخ الحراك الاجتماعي والصراع المتطور في الجزيرة والذي كان حادثاً منذ 1925م تاريخ تأسيس المشروع،  والثانية هي ان الدائرة التي فازت بها جبهة الميثاق تقع خارج منطقة مشروع الجزيرة، وهي المنطقة المعنية بهذه الكتابة. أما في إنتخابات العام 1986م والتي صعد فيها نجم الحركة الاسلامية ممثلة بالجبهة القومية فقد فازت بما مجموعه اربع دوائر في الاقليم الاوسط والذي كان يضم منطقة مشروع الجزيرة.ومن هذه الاربع دوائر كانت هناك دائرتان فقط تقعان داخل منطقة المشروع. وفي حقيقة الامر ان الدائرتين تقعان في القسم الشمالي من المشروع، وهما دائرة المسيد والسديرة، ودائرة الكاملين حيث فاز في الأولى الشريف احمد الفكي عمر وفي الثانية محمد حامد التكينة، وقد فازا بـ 9609 صوتاً و8550 صوتاً على التوالي. أما الدائرتان الاخريتان اللتان فازت بهما الحركة الاسلامية هما دائرة رفاعة الجنوبية التي فاز فيها طه احمد المكاشفي ودائرة الكرمك حيث فاز عبد الرحمن محمد احمد ابو مدين. وقد فازا هما الآخران بـ 7523 صوتاً و 1504 صوتاً على التوالي.  وهناك ملاحظتان ايضاً في هذا المقام، الأولى هي، ان الحركة الاسلامية دخلت إنتخابات العام 1986م كحزبٍ سادنٍ ووريث للنظام المايوي الآفل، وبإمكانيات إقتصادية اشبه بامكانيات دولة كاملة، حيث انها كادت ان تكون مسيطرة على كل المؤسسات الاقتصادية الفاعلة في البلاد من بنوك وشركات تأمين واستثمار وغيرها. فلقد كانت بالفعل الحزب الأكثر استعداداً دون غيره من الاحزاب التي خرجت منهكة من الفترة المايوية. أما الملاحظة الثانية والمهمة فهي ان الحركة الاسلامية وبفوزها في تلك الدائرتين، لم تفز إلا في قسم زراعي واحد من مجموع الثمانِ عشرة قسمٍ زراعي، تلك التي تكون مشروع الجزيرة.

إنه من الممكن للحركة الاسلامية الإدعاء بانها حزب فاعل وذو شأن في مناطق اخرى من السودان، إلا ان رصيدها الفقير وإرثها الضعيف، إن كان في حركة المزارعين او التجربة البرلمانية، لا يؤهلانها لتبني ذلك الإدعاء في منطقة الجزيرة لأنها حركة لا جذور تاريخية لها كبقية الاحزاب الوطنية، لا في المشروع ولا بين صفوف المزارعين، وذلك بالتحديد هو “مربط فرس” الكراهية المستترة التي تضمرها الحركة الاسلامية تجاه منطقة الجزيرة.

ومن جانبٍ آخر، وعلى الصعيد الوطني فان الحركة الاسلامية نفسها تعلم تمام العلم بأن نجاحها وصعود نجمها الزائفين اللذين بانا في انتخابات العام 1986م لم يكنا يعبران عن وزنٍ حقيقي، وإلا لما كان ان غلَّبتْ خيار الانقلاب على السلطة في عام 1989م، وذهبت في وِجهته لاجل تنفيذ برنامجها المعادي في جوهره للوطن.

ان الكل يعلم بانه وفي مسيرة تحقيقهم لحلمهم التاريخي المتمثل في خلق طبقاتٍ راسمالية ثيوقراطية لم يحِد الاسلاميون عن الاهتداء ببرنامجهم المعادي ذلك، ولكنهم، وذلك شيئٌ جديرٌ بالملاحظة، وفي صدد التحسب لساعة الإقتضاء، والتي هي آتية لا ريب فيها، آثروا الاستعداد لها بالإلتجاء لأحضان العرقية المقيتة والإحتماء بمضارب القبيلة. ولكنه وفي هذا المقام الدقيق، لابد من القول بأنه ليس لاهل الجزيرة من عداءٍ مع اي منطقةٍ من مناطق السودان الاخرى ولا مع ايٍ من اعراقه المختلفة، وانما عداؤهم  هو لبرنامج الحركة الاسلامية الهدّام والذي ينخرط فيه ايضاً، ومن منطلقٍ نفعيٍ ضيق، نفرٌ من ابناء الجزيرة انفسهم !!!. إن تثبيت هذا الفهم امرٌ في غاية الاهمية بالنسبة لكل ما يتعلق بالمعركة الفاصلة لأهل الجزيرة مع الرأسمالية الطفيلية الإسلامية،(رطاس)، وذلك في سبيل الإبقاء على مشروعهم وصون كافة حقوقهم المستهدفة.

تحايل الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وإفكها !!!./

أصدرت سلطة الانقاذ قانون سنة 2005م واجازته بواسطة مجلسها الوطني باعتباره الاداة الناجزة لاجل تصفية مشروع الجزيرة، والوسيلة المثلى في الانقضاض عليه بواسطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس). ومن ضمن ما حاولوا تسويقه هو ان تطبيق مبدأ “المصلحة العامة”  “The Principle of Eminent Domain”   قد إقتضى ذلك، أي إقتضى اصدار وتطبيق قانون سنة 2005م !!!.  لا خلاف حول مبدأ “المصلحة العامة” وفحواه النظري الأساس، فهو من أقيم المبادئ القانونية وارسخها في تاريخ الشعوب. وأن مفهوم الدولة الحديثة ونهوضها ما كان ليكتملا دون ذلك المبدأ الرفيع، والذي يعني فيما يعني بالتحديد أنه من الممكن ان تقوم الدولة بالحيازة ووضع يدها على ممتلكات خاصة او الإستيلاء على حقوق في ملكيات خاصة مع القيام بالتعويض المالي المترتب على تلك الحيازة وذلك الأستيلاء، واللذان تمّ القيام بهما في الأصل من اجل خدمةٍ واستعمالٍ عامَّيْن، ولمنفعة ومصلحة الجميع. ولتقريب الصورة، بالنسبة لنا نحن في مشروع الجزيرة فلقد خبرنا ذلك عملياً وهو أن الاراضي التي شُقتْ من فوقها الترع الرئيسة، والكنارات والترع الفرعية تمت الحيازة عليها واخذها من ملاكها مع تعويضهم لاجل خدمة مصلحة عامة وهي تسهيل الري وذلك بتوفير وسائل نقل المياه لخدمة المشروع.  ولكن السؤال الذي ينهض كالسيف الآن في وجه سلطة الانقاذ ورأسماليتها الطفيلية، ما هي المصلحة العامة التي يبغون خدمتها في ان يجبروا ملاك الارض في الجزيرة على بيع اراضيهم ثمّ يقومون هم باعادة تمليكها لانفسهم ولربائبهم من الراسماليين العابرين للقارات في نهاية مطاف تحايلهم الواضح هذا؟!.

وهنا لابد لنا من التوضيح ومن فرز “الحبة” من “العويش” حتى يبين للناس كيف أن الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) ستقوم بذلك.  وفي تبسيطِ غير مخل نقول بانها ستقوم بالآتي، تمليك الحواشات للمزارعين ملكية عين أو ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً، وذلك بالطبع قمة المبتغى، ومن ثمّ تكفل لهم الحق وكامل حرية التصرف في حواشاتهم بالنقل وبالبيع وبالرهن وهذه كلها أشياء متلازمة، بمعنى ان المرء لن يستطع ان يتصرف بالبيع او الرهن في شأن شيئٍ لا يملكه، فلذلك اكدت سلطة الراسمالية الاسلامية ذلك الحق مبتدأً في قانونها الجائر لسنة 2005م، ولكن لابد من خطوة أخرى مكملة ومهمة لاجل أن يتحقق كل ذلك،أي التصرف في الملكية، وتلك الخطوة هي ان لابد من خلق الظرف والمناخ المناسب وذلك  بدعوة المزارعين او بالاحرى استدعائهم لاستغلال وسائل التمويل التي توفرها السلطة وبشروطها هي، وبل وفق اوجه الصرف التي تحدد هي تقديراتها للمزارعين ايضاً. بهذا المعنى يكون الرأسمال الطفيلي الاسلامي قد إستدرج المزارعين إلى شِراكِه التي نصَّبها، ويكون المزارعون بذلك قد سعوا الى حتفهم بملئ إرادتهم، وبالقانون!!!. وقد كان النص واضحاً في قانون سنة 2005م، وهو النص الذهبي الذي توحدت فيه غايات الراسمال الاجنبي بغايات الراسمال الطفيلي الاسلامي، وقد جاء كالآتي:

“التصرف في الحواشة

17. (1) مع مراعاة الفقرة (5) ج. من المادة 16 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس.”

إن الشيئ المخطط له والمقصود في نهاية الامر ان يتم إغراق المزارعين في الديون الجائرة بحيث لا يبقى امامهم سوى الرهن والبيع. وكيف لا ؟، فإن الدراسات تقول بان نسبة المزارعين الفقراء تصل إلى 80% وسط مزارعي المشروع. ولكن وبرغمه، نجد ان الأدهى من ذلك كله هو أن الراسمالية الطفيلية الاسلامية في عجلةٍ من امرها لابتلاع المشروع للحد الذي عالها فيه الصبر لتنتظر نضوج ثمار تطبيق قانونها الجائر، حيث انها وبإسم لجنتها الفنية الخاصة بتوفيق اوضاع الاراضي في المشروع جاءت بما يمكن ان يعتبر فتحاً جديداً في علم “الاقتصاد السياسي”، وهو ان يبيع ملاك الارض في الجزيرة ارضهم  ويدفعون كذلك أتعاباً على ما تبقى منها كحواشات مملوكة لديهم، بواقع 400 جنيهاً للفدان تحت مسمى خدمات البنيات الاساسية!!!. ولكن، تلك بنيات، كلنا نعلم، أن المزارعين قد دفعوا تكاليفها ومنذ عقودٍ طويلة كما المح تحالف المزارعين في نقده للاوضاع المخلة. إن هذه الحالة التي يعيشها ملاك الاراضي في الجزيرة الآن لهي اشبه بوضع القتيل الذي عليه ان يدفع ثمن الطلقة التي سيجهزون عليه بها. وتلك بالطبع ممارسة مألوفة في ظل انظمة الطغيان وفي عصور الانحطاط.

لا شك لدى المرء بان هذه اللجنة الفنية كانت تستأنس برأي “الاقتصاديين الاسلاميين” الذين قادوا البلاد الى ما هي عليه الآن. فتلك المعالجات تشبههم لاننا قد سمعناهم، وفي يومٍ من الأيام، كيف كانوا يتبجحون وعن جهل بأن “للاقتصاد السوداني من المميزات الخاصة مما يجعله بمنأى عن التأثر بالهزة المالية العالمية”، بينما “هزة السودان”، لو يعلمون، لأكبر واعمق واوسع من رصيفتها العالمية!!!.

ونختم حديث المصلحة العامة بالسؤال الآتي:

وما علاقة شركة الهدف الامنية بفقه “المصلحة العامة”، هذه الشركة “الباشبذوق” التي لا علاقة لها، إن كان مهنياً او فنياً،  بمتطلبات العمل في المشروع؟!!!.

والآن نعرِّجُ إلى شكلٍ آخر من اشكال التحايل التي تتبناها الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) في سبيل تمرير مشروع استيلائها على اراضي الجزيرة، وهو خلط المفاهيم وإستخدام ذلك التخليط في الحملة الاعلامية التي يتبناها حزبهم، المؤتمر الوطني. فقد كانوا يقولون وعن عمد بان الهجوم على الخصخصة يعني  الهجوم على مبدأ الملكية الخاصة!!!. بالتأكيد في ذلك إفكٌ مبين.

إن الخصخصة بمفهومها الاقتصادي المعروف والتي هي موضوع الهجوم من كل وطنيٍ غيور تعني تحويل ملكية الممتلكات العامة وبيعها للقطاع الخاص. وللعلم، فإن ذلك ما هو إلا نوعٌ واحد من انواع الخصخصة وشكلٌ واحد من اشكالها. إن الخصخصة المقصودة في موضوعنا، اي مشروع الجزيرة، هي التي تجلت في ذلك العمل الإجرامي المتجاوز الذي نفذته سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية بتحويلها لسكك حديد الجزيرة والورش الهندسية ، والمحالج ومصانع النسيج والعقارات لصالح راس المال الطفيلي الاسلامي الخاص وبما يشبه السطو والسرقة. فلا مجال هنا لخلط مبدأ الملكية الخاصة، والتي هي محل تقدير وإعتبار، بجريمة الخصخصة التي نفذتها سلطة الانقاذ في حق ممتلكات مشروع الجزيرة. وهذا امرٌ لابد من تثبيته ورفعه عالياً امام انظارهم قبل ان تُلفت اليه انظار الآخرين.

ان الراسمال الخاص والذي من المخطط ان تتحول إليه ملكية كافة مشروع الجزيرة، عاجلاً ام آجلاً، هو شراكة آثمة بين راسمال اجنبي  قادم من تركيا ومصر وماليزيا والخليج وراسمال طفيلي اسلامي محلي. إن سلطة الانقاذ لا تبتغي إصلاح حال الوطن بتوظيف امكانيات الاستثمار الخاص، إن كان اجنبي او محلي، في تطوير القطاع الزراعي. وذلك بناءاً على الحقائق التالية/

إن المساحة الصالحة للزراعة في السودان تساوي 200 مليون فدان، لا يُستغل منها سنوياً سوى 40 مليون فدان فقط. فذلك يعني ان 160 مليون فدان متروكة بوراً وغير مستغلة كل عام. فالسؤال البديهي الذي يتبادر لكل عاقل لماذا لا تُوظف إمكانيات القطاع الخاص الاستثمارية في تعمير تلك الارض والانتفاع بها بدلاً من ملاحقة اراضي المزارعين في الجزيرة ، وهي اراضي لا تساوي نسبتها غير 1% من جملة الاراضي الزراعية في السودان، 2 مليون فدان من جملة 200 مليون فدان؟!!!.

بالطبع، إن ملاحقة ناس الجزيرة و”مدابكتهم” في “تولا” وفي “معايشهم” لا تحتاج لاقتصادي ضليع لأجل تفسيرها. فهذا مشروع جاهز وبنياته التحتية الاساسية لا تحتاج سوى بضع ملايين من الدولارات لتعود لفعاليتها وسابق كفاءتها، فإذا كان الامر كذلك فلِمَ المخاطرة في مناطق زراعية اخرى؟!، ألا تكفي تجربة الخصخصة “الناجحة” الماثلة امامكم في بيع الفندق الكبير وفندق السودان وقصر الصداقة واراضي منطقة الوابورات المطلة على النيل الازرق من قبالة مدينة بحري؟!!!، فكلها كانت مؤسسات قطاع عام فاعلة ومنتجة بيعت بـ”تراب” القروش وبالتواطوء مع الاجنبي!!!.

ما نود ان نختم به هذا المقال هو انه من الممكن جداً ان تذهب سلطة الانقاذ والراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) في حماقاتهما حتى النهاية بأن يستوليا على اراضي مشروع الجزيرة، ولكن سيقع عليهما عبء عمل آخر ملازم، لابد لهما من القيام به وهو ان يُنصِّبا مشانقهما في الاسواق بدءاً من الكاملين مروراً بود آدم والجاموسي والحوش وانتهاءاً بالحرقة نور الدين. أولمْ يفعلها المستعمر الانجليزي والتركي من قبل لأهل الجزيرة؟!!!. ولكن، ستظل الحقيقة التاريخية الناصعة قائمة في السؤال، واين ذلك المستعمر الآن؟!!!، أولمْ تكن الجزيرة هي احدى اوسع بواباته الأخيرة؟!!!.

قصة عقدين/

إن جسامة الذي يكتنف منطقة الجزيرة ومشروعها قد إستدعى الكثير من الاقلام، على إختلاف مشاربها، لان تتصدى لتلك المهمة النبيلة المتمثلة في درء ذلك الخطر الذي يتهدد مشروع الجزيرة والذي سيقضي بالتالي على مستقبل السودان، وذلك لا لاي سببٍ آخر سوى ان منطقة الجزيرة تمثل آخر معاقل السلم التي يختزن فيها السودان، كوطن، انضج تجارب التساكن والتعايش الاجتماعي.

إن الخطر الذي نشير إليه يطل من منافذ متعددة، ويجعل للمعركة جبهات مختلفات. فالراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لا يمثلها فقط اولئك الذين هم على قمة الهرم، اولئك الخمسة الذين يتحلقون حول “نار العنصرية” التي لا يزال يشعلونها، ويرون تحت ضوئها الباهت ان “جذع نخلةٍ”، ولو خاوية، لهو اقْيم من فدانٍ كامل في ارض الجزيرة. ان الرأسمالية الطفيلية الاسلامية يمثلها كذلك وبنفس القدر أتحاد المزارعين وشركة الاقطان وكل اللجان التي تناسلت وتكاثرت وتعاقبت على المشروع، وحطَّتْ على قصعته المدهنة!!!.

إن ضمن ما تناوله الكُتَّاب بالنقد المسئول ذلك العقد الذميم الذي خرجت به شركة الاقطان وقطبانها، دون حياء، على الملأ مما اهله ودون ريب لينال ذلك الاسم الذي سارت به الناس وهو “عقد الإذعان”!!!.

قبل ان نذهب في تناول بعض مما جاء به ذلك العقد نود ان نسأل، اين كانت شركة الاقطان وقت كانت لجان البنك الدولي تجوب في المشروع منذ العام 1999م، والتي من ضمن ما بنت عليه حجتها في صياغة قانون سنة 2005م، أن سلعة القطن أصبحت غير ذات جدوى، وان تصميم مشروع الجزيرة اصبح غير ذي جدوى هو الآخر؟. فشركة الاقطان التي تحاول الآن ان تعيد المزارع إلى عهد الاقطاع هل كانت تعلم تلك الحقيقة؟!.

إنه من مبادئ اي عقد قانوني الـتاكيد بان اطرافه تقف على قدم المساواة فيما يخص شروطه وإلا اصبح باطلاً، وهذا المبدأ الاولي بالتأكيد غير متوفر في “عقد اذعان” شركة الاقطان. فعدم التساوي بين الشركة والمزارع تفصح عنه كل مواد العقد وبنوده، وقد كُتِبَ عن ذلك الكثير. ولكن ما يدعو للحيرة والدهشة غياب اي شرط جزائي بخصوص اي قصور او خلل قد ينتاب التزامات شركة الاقطان!!!، في الوقت الذي كفلت فيه لنفسها الحق في مقاضاة المزارع بل ومطالبته بتعويض “الاضرار الناتجة عن الاخلال” بالنسبة لالتزاماته.

من المعلوم قانوناً بأن إي عقد هو عبارة عن مجموعة إتفاقات ارتضتها اطراف العقد، ولها صفة الالزامية. لنا ان نتساءل في هذا المقام اين إتحاد المزارعين الذي ومن ضمن مهامه مناقشة كل العقود وفحصها مع الجهات التي تتقدم بها لاجل تقنين علاقة ما مع المزارع؟. إن للعقد القانوني مراحل يمر بها قبل الوصول إلى نهايته، بدءاً بالايجاب (The Offer)، مروراً بالقبول (The Acceptance)، إنتهاءاً بالمقابل (The Consideration). نعلم يقيناً بأن أهلنا المزارعين لا ناقة لهم في “إيجاب” هذا العقد، ولا جمل في “قبوله” ولا حتى “حاشي” في “مقابله”. ولكنا نسال اتحاد المزارعين، الذي طال سكون الطير فوق راسه، ان ينشر علينا مداولاته مع شركة الاقطان والتي ادت لهذا العقد، وذلك إن كانت هناك بالفعل مداولات قد تمت أصلاً.

ومن المنافذ الاخرى التي ياتي منها الخطر الماحق هو البنك الزراعي السوداني، وخاصة المعروف بالبنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ . والذي له من عقود التمويل ما هو اسوأ بمراحل وبدرجات من “عقد إذعان” شركة الاقطان. إن الطريقة الراسمالية التي يدير بها البنك الزراعي شؤون التمويل في مشروع الجزيرة تتوارى منها المؤسسات الرأسمالية العتيدة خجلاً، ولسان حالها يقول ” نعم راسمالية حتى النهاية ولكن ليست لهذا الحد “!!!. وعقد البنك الزراعي هو الأسوا للآتي/

اولاً/ إعتاد البنك على ممارسة وقبول قيام المزارع بالتوقيع على عقد التمويل بدون ان تكون هناك اي معلومات او ارقام مدونة في العقد، وذلك مما يعطي الفرصة للبنك بان يكمل باقي المعلومات والارقام بعد الحصاد. وتلك بالطبع ممارسة يشوبها الكثير من “المظنة” والريبة”!!!. (صورة اصلية من العقد مرفقة).

ثانياً/ لقد حدث بالفعل، وفي مناطق عديدة في المشروع، إختلافٌ بين المزارع والبنك حول المبالغ موضوع الاستدانة او الدين. وذلك لان الطريقة التي تتم من خلالها عمليات التمويل فيها الكثير الغموض وذلك بالرغم من خطورة  الامر والذي قد يؤدي في النهاية إلى سجن المزارع او حتى نزع حواشته!!!. هذا كما هو معلوم هو الهدف الاساس لقانون سنة 2005م.

ثالثاً/ من الشروط “العجيبة” التي ترد في عقد تمويل البنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ ما جاء في المادة (7) والتي تقول:

“إذا نشأ نزاع حول العقد يحل بالطرق الودية”.

هذه المادة، واقل ما يمكن ان يُقال عنها انها غير بريئة. إن الغالبية العظمى من المزارعين ليس لديهم الإدراك الكافي بالآليات التي يعمل وفقها التمويل، كما وان ليس هناك من خبراء تمويل يقومون بتنوير المزارع بتفاصيل ما هو مقدم عليه. وكلنا يعلم انه وتحت وطأة الحاجة فليس من سبيل آخر غير قبول ذلك التمويل الممنوح من قبل البنك الزراعي وبأي شروطٍ يكون.

سنعود لقضايا التمويل الانقاذي مستقبلاً.

إن العقود التي يتم بها الآن حصار المزارعين من كل جهة، وتخرج عليهم من كل فج وبواسطة كل تلك الجهات العميلة والمشبوهة لا ترقي في احسن الاحوال للوفاء حتى بشروط بيع “الحصاة”، او بيع  “الملامسة” او بيع “المنابذة” او بشرط أيٍ من تلك البيوع التي كانت تسود في عهود الجاهلية الاولى، دعك عن  مخاطبتها لاحتياجات قانونية عصرية تتعلق بشأن نشاط إقتصادي متطور مثل الذي يفرزه مشروع الجزيرة!!!.

إن كل تلك الجهات والاطراف، شركة الاقطان والبنك الزراعي وغيرهما، تعمل في تنسيق كامل لاستكمال حلقات القضاء على المشروع، وتسليمه بشكلٍ نهائي للراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، والتي تعمل بدورها في تنسيقٍ كامل هي الاخرى مع مؤسسات راس المال العالمية ممثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تتطابق اهدافها  وقع الحافر على الحافر فيما يجب ان تؤول اليه الاوضاع في مشروع الجزيرة، أي في ان تسيطر عليه،وفي نهاية المطاف، مؤسسات راس المال العالمية الكبرى.

مشروع الجزيرة مأثرة تنمية/

مقدمة/

توفر لسلطة الانقاذ الديكتاتورية من فرص الثراء ما لم يتوفر لغيرها من الحكومات التي شهدها تاريخ السودان الحديث، حيث جرت من بين يديها ومن فوقها ومن تحتها ثروات طائلة اشبه بحكاوي الخيال الجامح الذي طرَّز قصص العصر العباسي، ذلك الذي توجته سردية الف ليلة وليلة العجيبة الصنعة.

فماذا فعلت الإنقاذ بتلك الثروات؟!.

ما فعلته الانقاذ بتلك الثروات هو ان صرفت منها ببذخٍ وهلع على اجهزتها الامنية وملحقاتها، لان الدولة التي تديرها هي دولة بوليسية من ذؤابة راسها وحتى إخمص قدميها، وذلك منذ اول يومٍ لانقلابها وإلى يوم الناس هذا. أُستُثمِرَ قدرٌ عظيمٌ من تلك الثروات أيضاً في خلق طبقة مميزة، اُستُكمِلَ بناؤها بمزجٍ لا سابق له بين السلطة المطلقة والثروة!!!.  وقد كان ذلك، وسيظل، هو الملمح الاساس الذي ميَّزَ ويميِّزُ حكم الرأسمالية الطفيلية الاسلامية في السودان.

إن مظاهر النمو الإقتصادي التي تبدو وتطفو على سطح الحياة في السودان، لا جذور ولا عمق لها وسط الفئات الغالبة والمطحونة من الشعب، بقدر ما إنها تمثل تعزيزاً لمواقع الراسمالية الاسلامية. فالموسسات المالية والشركات الاستثمارية العملاقة والبنوك والعقارات الشاهقة، وحتى الزيادات في الدخل القومي الإجمالي، وكلها مؤشرات نمو، لا علاقة للشعب بها ولا تنعكس في حقيقة الحال الذي تعيشه فئاته. والفئات التي نعنيها بالحديث هنا هي تلك التي تقع تحت خط الفقر،  والتي وصلت نسبتها الى 95% من مجموع الشعب، وذلك بالطبع حسب ارقام وإحصائيات دولة الراسمالية الطفيلية الاسلامية نفسها.

من هذه المقدمة اردنا ان نُهيأ مدخلاً لتوضيح كيف ان مشروع الجزيرة وعبر تاريخه المديد قد خطَّ فاصلاً بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

اراد المستعمر لمشروع الجزيرة ان يخدم الرأسمالية العالمية وخاصةً البريطانية ويحقق تطلعاتها في النمو والاتساع. لم يكن الانسان وتنميته، بأي حال من الأحوال، هدفاً مباشرالتحقيق بالنسبة للسلطة الاستعمارية، وذلك هو ذات الهدف بالنسبة لسلطة الراسمالية الاسلامية الآن في شأن تدخلها الفظ الحالي في  مشروع الجزيرة. وحتى في معالجتها لموضوع ملكية الاراضي في منطقة الجزيرة، والتي كانت معالجة في غاية الموضوعية، كانت السلطة الاستعمارية محكومة بعاملين مهمين الأول هو المقاومة التي كانت واضحة من قِبل اهل الجزيرة، والعامل الثاني تمثل في تجربة الامبراطورية البريطانية المؤسفة التي خبرتها في الهند وسيلان، حيث انها خلقت وبمعالجاتها المجحفة لموضوع الارض هناك، طبقة من الاقطاع في غاية الوحشية قوامها فئات محلية ومالكو شركات استثمار اجنبية. وقد كان ذلك هو السبب الاساس وراء رفض السلطات الاستعمارية الاعتماد على التمويل من قِبل شركات الاستثمار الاجنبية في بناء خزان سنار، والذي تمَّ تمويله بقرض من الحكومة البريطانية وبسعر فائدة لم يزد عن الـ 6%. (راجع آرثر جتسكل، مشروع الجزيرة..قصة تنمية في السودان).

والآن تود سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية ان تعيد ترتيب مشروع الجزيرة ومن خلال إعادة معالجة ملكية الارض وذلك  بالاعتماد على عاملين، الأول جبروتها وتسلطها وفرض قوانينها الجائرة، والثاني باعادة تجربتها المشوهة في تراكم رأس المال الطفيلي. وهي تجربة اعتمدت فيها على التجريب والاهتداء بأدب متخلف في التنظير الاقتصادي لا يفرق بين النمو والتنمية الاقتصادية.

إن المأثرة التاريخية التي انجزها اهل الجزيرة من مزارعين وعمال زراعيين وعاملين في المشروع وبفضل قيادات تاريخية متجردة، هي انهم أعادوا صياغة المعادلة والقاعدة التي قام عليها مشروع الجزيرة، وذلك بتحويله من مشروع استثماري فقط، غرضه تحقيق التراكم الرأسمالي، إلى مشروع تنمية حقيقي اساسه الانسان، مشروع يعمل لاجل تحويل وهز حياة الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. قام اهل الجزيرة باعادة صياغة المشروع ليكون قوة دافعة لاجل كسر حلقة الفقر، ولقد كان بالفعل، وذلك ليس فقط لاهل الجزيرة وانما لكل السودان. لقد كان حاصل العمليات الانتاجية لمشروع الجزيرة ينعكس وبدقة في النظام المالي للسودان وفي موازناته، في حين ان حاصل العمليات الانتاجية من المناطق الاخرى في السودان وبحكم وجودها في القطاع التقليدي لم يكن ينعكس في النظام المالي للبلاد بل وانه ولحد كبير كان يقع خارج نطاق التأثير علي مجمل السياسات الوطنية التي كانت تُبني على ضوء نظام البلاد المالي وميزانياتها، والتي ما هي في واقع الامر إلا حصيلة النشاط الاقتصادي لمشروع الجزيرة واهل الجزيرة!!!.

وكيف تمت تلك العملية التاريخية ليتحول مشروع الجزيرة لمشروع تنمية؟

أولاً/

كانت البداية في انعكاس مقاومة اهل الجزيرة واثرها على صياغة قانون اراضي الجزيرة لسنة 1927م والذي اعترف بملكية اهل الجزيرة لاراضيهم.

ثانياً/

إن انتزاع المزارعين لحقهم في التمثيل وتكوين اتحادهم بديلاً للجمعية التي كانت ممالئة للاستعمار ساهم في ان يضع مستقبل المشروع في المسار الصحيح.

ثالثاً/

إنبنت تلك المساهمة على ارث باكر ثر من العصيان في منطقة الجزيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر قام مزارعون من قسم المدينة عرب وبقيادة المزارع “مبارك دفع الله” بالاضراب عن العمل في عام 1947م مطالبين بتحسين اوضاعهم.( راجع كتاب المناضل عبد الله محمد الامين برقاوي…على خطى المشاوير).

رابعاً/

ومن العوامل الفاعلة في عملية تحويل مشروع الجزيرة لمشروع تنمية كان التغيير المستمر في علاقات الانتاج لصالح المزارعين والعاملين في المشروع، والذي جاء نتيجة الوحدة والاصرار من قبل اهل الجزيرة في سبيل تحقيق اوضاع افضل تليق باهل المشروع.

خامساً/

وقد انعكس ذلك في تقسيم وتحديد الانصبة بالنسبة للشركاء في المشروع ـــ المزارع، الحكومة المركزية والادارة ـــ، حيث بدأ توزيع عائدات ارباح المشروع بأن يكون نصيب الحكومة 40%، المزارع 40% والشركة الزراعية 20%، وذلك في العام 1925م، ولينتهي توزيعها، في العام 1981م، ونتيجة للنضال الشرس لاهل الجزيرة وبعد مروره  بمراحل مختلفة، بان يكون نصيب المزارع 47% ، والحكومة 36%، الادارة 10%، مال الاحتياطي 2%، المجالس المحلية 2% والخدمات الاجتماعية 3%.

سادساً/

إن الثلاثة نسب الاخيرة، المذكورة اعلاه، والمستحدثة من العدم، تقف عنواناً باهراً ودليلاً ساطعاً على ان كيف أستطاع اهل الجزيرة تحويل مشروعهم من مجرد ماكينة لتراكم راس المال إلي أداة فاعلة للتنمية. وقد لا يفوت على فطنة احد ان المال الخاص بالاحتياطي وبالمجالس المحلية وبالخدمات الاجتماعية كان يستهدف في جوهره حماية وترقية وتنمية الانسان في منطقة الجزيرة.

إن الانتقال بمشروع الجزيرة من مجرد مشروع استثماري إلى مشروع  تنمية، هو نوعٌ من الانتقال، بالتأكيد، لا تصنعه إلا العقول الكبيرة، والقلوب الخيِّرة. لقد كان القادة في منطقة الجزيرة، بالفعل، صُنَّاع تغيير حقيقيين لم يدعوا عامة الناس وفقرائهم للشخوص بابصارهم إلى السماء، ولينعموا هم النظر وبنهمٍ في أنعام الارض من مال ٍ وبنونٍ وبنوكٍ و”نخلْ”!!!.

 

وما العمل الآن؟

إن مشروع الجزيرة ما زال يحتشد بطاقات بشرية هائلة، وإمكانيات إقتصادية قلَّ نظيرها. إن الخطوة الأولى في العمل تبدأ بتوحد اهل الجزيرة ومن ثمَّ بتوحد اهل السودان في المهمة المقدسة المتمثلة في حماية مشروع الجزيرة من وحوش الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس). ودواعي توحد اهل الجزيرة كثيرة وصلبة، لا تنحصر فقط في حقيقة التاريخ المشترك لمختلف اجناسه واعراقه، وإنما تستند في واقع الامر على إدراكهم لحقيقة أن الرأسمالية الطفيلية الاسلامية لا تعي فقط ان منطقة الجزيرة كبؤرة للوعي تهدد سلطتها المركزية وإنما المشروع يوفر إمكانياتٍ ثرة لتحقيق احلامها. فلذلك، وبالاستيلاء على المشروع يمكن إخراج منطقة الجزيرة من دائرة التأثير على السلطة المركزية، ومن دائرة التأثير على مستقبل السودان، كذلك.

إن الوحدة المعنية في مواجهة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، يجب ان تشمل مؤيدي المؤتمر الوطني من ابناء الجزيرة وليس قادته او النافذين فيه، لان مصالح اولئك القادة والنافذين بقدر تناقضها ومصالح السواد الاعظم من شعب السودان فهي تتناقض وبالضرورة مع مصالح مؤيديه الذين إنحدرت غالبيتهم من صلب عامة الشعب ومن بين طبقاته المسحوقة. وهذه قضية  وبقدر إلحاحها وحساسيتها لابد من ان ينفتح حولها الحوار بين ابناء وبنات الجزيرة على وجه الخصوص.

وفي سؤال البديل /

رأيت انه من المناسب ان افتتح الإجابة على سؤال البديل بما كتبه المؤرخ الاقتصادي الاشهر “بول بايروك” في معالجته النابهة لنتائج الغزو الاوروبي للاراضي الامريكية التي اطلقوا عليها زوراً “الاراضي الجديدة”. ولا اورد قوله هنا إلا لمطابقته لواقع حال سلوك الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) تجاه مشروع الجزيرة واراضيه. فهولاء الغزاة الاسلاميون الطفيليون الجدد لا يتعاملون مع السودان كوطن وإنما كـ”اراضي فتوحات جديدة”!!!، وهي “فتوحات رأسمالية إسلامية” دموية لم تخضع لها الجزيرة لوحدها وإنما الغلبة الغالبة من مناطق السودان كذلك، وبشكلٍ أكثر دموية وغِلظة.

كتب “بول بايروك قائلاً:

“وسواء كان الأمر متعلقاً بالله أو المجد أو الثروة، او الثلاثة مجتمعين، سيان السبب، ولكن من المؤكد ان هذه الملحمة العجيبة قد ادت إلى إندثار الحضارات ما قبل الكولومبية (أي الحضارات القائمة قبل إكتشاف كريستوفر كولومبس لامريكا) واسهمت إلى حدٍ كبير في ابادة السكان الذين صنعوها وعاشوا في ظلها”.

وحتى لا ياتي اليوم الذي يكتب فيه احد المؤرخين ذات العبارة  عن منطقة الجزيرة، نرى انه ما من بدٍ سوى ان يصوغ السودانيون بشكلٍ عام واهل الجزيرة بشكلٍ خاص، اليوم وقبل الغد، بديلاً لبرنامج وسياسة سلطة الانقاذ فيما هو متعلقٌ بمشروع الجزيرة. تلك مهمة يجب ان تتكاتف فيها المساهمات الجادة.

إن البديل لسياسة سلطة الانقاذ وبالتحديد لقانونها سيئ الصيت والمعروف بقانون سنة 2005م لابد وان يأخذ في الاعتبارعاملين مهمين/

اولاً/  إن منطقة الجزيرة يتوافر فيها، ومن بين اهلها، عددٌ هائل من الكوادر المهنية المتميزة والعالية التأهيل في كل المجالات المختلفة التي يحتاجها مشروع الجزيرة، ودنما استثتاء في اي تخصص. نلفت النظر لهذا العامل لانه ليس هناك من احدٍ احرص على وجود ونجاح المشروع من ابنائه وبناته. ولقد تمّ إغفال هذه الحقيقة ولحد كبير عبر تاريخ المشروع المديد للحد الذي جعل حتى اولئك الذين لا علاقة لهم بامر الزراعة او بتاريخ المشروع ان يكونوا اصحاب نهيٍ وأمرٍ في مستقبله، وذلك بالقطع تطاول مارسه كل النافذين في سلطة الانقاذ، الذين لم يكن لهم من مؤهلٍ يعطيهم الحق في تحديد مصير المشروع سوى إستيلائهم على السلطة بالانقلاب وليس بارادة الشعب. وذلك بئس التأهيل.

ثانياً/ إن التطور العلمي بشكلٍ عام، والتقدم التقني في المجال الزراعي على وجه خاص قد بلغا شأواً عظيماً في عصرنا الذي نعيشه الآن، مما قلل من الاحتياج للجهد الانساني المطلوب بذله ولحدٍ غير مسبوق في التاريخ البشري. هذه الحقيقة الفاقعة يعلمها الكل، ولكن الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) لا تعلمها فحسب، وإنما تتعامل معها بمكر، وتسعى حثيثاً لتوظيفها في تعزيز مصالحها المتمثلة في تراكم الراسمال وبكل السبل، بما في ذلك انتزاع الاراضي الزراعية اينما وُجِدتْ في السودان، والاستحواذ بشكلٍ خاص على اراضي مشروع الجزيرة. إن عامل التطور هذا يجب توظيفه في مصلحة الناس جميعاً بدلاً عن مصلحة افراد ومؤسسات راسمالية طفيلية، محلية كانت او عالمية.

وهذا العامل بالتحديد، اي عامل التطور المعرفي الحالي، يقف سنداً وحجة قوية في سبيل إبقاء الارض لاصحابها وعدم السماح للمزارعين ببيع حواشاتهم لانهم وفي ظل التوظيف الامثل لمقتنيات العلم والتطور ستنتفي حاجتهم للتخلص من الارض او الحواشة لانها لن تكن عبئاً عليهم ولن ثُقل كواهلهم.

إن اي بديل يتجاهل هذين العاملين سيكون بديلاً مجافياً للحق ومنخرطاً في حملة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) الهادفة ليست لإمتلاك ارض المشروع وحسب، وانما لإقتلاع اهله من الجذور.

شهد مشروع الجزيرة تطبيق مبدأين او سياستين ليحكما العلاقة الانتاجية بين اطرافه في تاريخه الذي امتد لاكثر من 85 عاماً. وتينك المبدأين هما سياسة الحساب المشترك وسياسة الحساب الفردي. وقارب تطبيق الاول الـ 60 عاماً، اما قانون سنة 2005م فما هو إلا الامتداد الاسوأ والأظلم لمبدأ الحساب الفردي الذي تمّ تطبيقه عملياً في العام 1984م.

إن الحساب المشترك، ومن التجربة، وبالرغم من رجحان كفته في وجه الحساب الفردي إلا ان له مساوئ، واوضحها هو غياب الحافز والمشجع بالنسبة للمزارع. وذلك الحافز من الجهة الثانية قد يكون هو السمة الايجابية الرئيسة في نظام الحساب الفردي الذي يكتنف في مجمله اضراراً بالغة الخطورة في حالة مشروع الجزيرة. وهي حالةٌ لها من التعقيد والتفرد ما لا تعرفه بقية المشاريع الزراعية الاخرى في السودان. فمشروع الجزيرة حالة خاصة ليس مثلها شيئ، لا على مستوى السودان ولا على مستوى العالم. فلذلك يجب ان يكون القانون الذي يحكم العمل في المشروع مستوعباً لتلك الحقيقة، والتي تتمثل في الوضعية الشائكة للارض.

إن الارض في مشروع الجزيرة فيها ما هو مملوك ملكية خاصة، ومسجل كحواشات باسم الملاك. ومنها ما هو مستأجر بواسطة الدولة من الملاك الخاصين وممنوح لمزارعين ليست لهم علاقة عقدية مباشرة مع اولئك الملاك، كما وان هناك ارض مملوكة بواسطة الدولة وممنوحة كحواشات لمزارعين ليست لهم ملكيات في الارض هم الآخرون. ما من محيصٍ للقانون البديل من ان يضع في نصبه هذه الحقيقة والوضعية العصية لارض الجزيرة. إن القانون البديل وفي تصديه لمعالجة ذلك يجب ان يمنع على المزارع التصرف في ملكية الحواشة ولا بأي وسيلة كانت البيع او الهبة او غيرهما، لأن ملكية الحواشة والانتفاع بها مقصودٌ بهما الاسرة في المقام الأول وليس الافراد، وذلك لان الحواشة هي عامل الاستقرار الاجتماعي الاول والاهم في المشروع.

لابد من النص في القانون البديل على تبعية المشروع لولاية الجزيرة، وان تكون بنياته الاساسية واصوله ملك للولاية  وللمزارعين. وان يكون اطراف الشراكة في المشروع هم المزارعون والإدارة  وولاية الجزيرة، على ان تُمثل الحكومة المركزية بواسطة وزارة المالية في مجلس إدارة المشروع وبدون أي سلطات تنفيذية، مع إعادة تركيب الادارة على ما كانت عليه من قبل، وعلى ان يُحال دور ومهام الحكومة المركزية فيما هو متعلق بإدارة المشروع سابقاً إلى حكومة ولاية الجزيرة.

وان تكون شركة الاقطان تحت التبعية والاشراف المباشر لولاية الجزيرة، ونقل رئاستها إلى مدينة ود مدني ويتم تعيين إدارتها بواسطة حكومة ولاية الجزيرة والمزارعين، ممثلين في ذلك بإتحادهم، أي إتحاد مشروع الجزيرة والمناقل.

ولابد من النص ايضاً على ان للقطاع الخاص دورٌ مساعد في العمليات الانتاجية وفق شروط المنافسة الحرة، ولكنه، أي القطاع الخاص، ليس طرفاً أصيلاً من اطراف الشراكة في المشروع كما نص وبدون وجه حق قانون سنة 2005م سيئ الصيت.

ولكن قبل كل هذا وذاك، لابد من إعادة كل الممتلكات المسروقة  من اصول المشروع، وتلك التي بيعت للرأسماليين الاسلاميين الجدد باثمانٍ زهيدة، وكذلك تلك التي آلت إليهم عن طريق النهب والتعدي. وثمّ انه لابد من محاسبة كل من الجهات التي اتخذت قراراً بالتصرف في تلك الاصول وتقديم الافراد والمؤسسات التي قامت بذلك إلى سوح المساءلة القانونية.

إنه لابد من إشراك المزارعين في صياغة ومناقشة  قضايا وبنود القانون البديل، على ان يتم كل ذلك على اساسٍ شعبي وديمقراطي، وان يكون هناك ممثلين حقيقيين للمزارعين. وان يتم عرض نتائج التداول بشكل مباشر على كل الاطراف المكونة لمشروع الجزيرة، وذلك لاجل التاكد من عكس إرادتهم في القانون قبل إجازته بواسط الجهات التشريعية العليا إن كان في برلمان الولاية او في البرلمان المركزي.

لقد اصبح تبني قانون ديمقراطي في مشروع الجزيرة ضرورة تاريخية ووطنية، وذلك بالقطع ما نادت به اطراف وطنية عدة يجيئ على رأسها تنظيم تحالف المزارعين، الذي يقود نضال مزارعي الجزيرة والمناقل الآن في سبيل إنجاز تلك المهمة. إن البديل الاوحد لغير ذلك هو النهج الذي تسير عليه سلطة الراسمالية الطفيلية الآن والمتمثل في تمسكها بفرض قانون سنة 2005م رغماً عن إرادة أهل الجزيرة. وذلك نهجٌ، وفي وضع السودان الحالي وبعد ان ذهب جزء عزيز من شعبه وترابه، لن يقد إلا لتأكيد حقيقةٍ واحدة وهي ان الموقف الجائر من قضية مشروع الجزيرة سيجعل منه يقيناً “بوابة العبور الاخيرة نحو تفكك الدولة السودانية”، وهو  عبورٌ دامي نحو نهاياتٍ كارثية ومظلمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

(*) ورقة تمّ تقديمها في ندوة تدشين كتاب “مشروع الجزيرة وجريمة قانون سنة 2005م” والتي كان ان إستضافها منبر 21/24  بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية في يوم السبت 30 ابريل 2011م.

(**) البيانات الاحصائية الواردة تحت العنوان الجانبي “ ولماذا تضمر الحركة الاسلامية كل تلك الكراهية العميقة المستترة تجاه منطقة الجزيرة؟“، مأخوذة عن أحمد ابراهيم ابوشوك والفاتح عبد الله عبد السلام، “الانتخابات البرلمانية في السودان (1953- 1986)”، مركز عبد الكريم ميرغني، الطبعة الاولى، اغسطس 2008م.

(***) نُشِرت الورقة في “جريدة الأيام” في الفترة بين 29 مايو ــ 10  يوليو 2011م.